شهدت الحياة النيابية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952 وإعلان الجمهورية وإلغاء الملكية عددا كبيرا من الاضطرابات والارتباك فى المشهد السياسى إضافة إلى الظروف السياسية فى الوطن العربى والحروب التى خاضتها مصر منذ الثورة ما أثر على البرلمان المصرى وأدى إلى حل عدد من البرلمانات التى تم تشكيلها ولم يكتب لها البقاء حيث أن بعضها لم يكمل عاما كاملا ومنها من استمر لأكثر من عام. قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية العليا كان لهما كبير الأثر على حل البرلمانات المصرية حيث أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكامها فى حل 4 برلمانات بسبب القانون الذى أجريت من خلاله الانتخابات وكذلك كانت الظروف السياسية التى شهدتها مصر سببا فى حل عدد من البرلمانات، أما رئيس الجمهورية فلم يترك البرلمان يكتمل فى مناسبتين. برلمانات تم حلها بحكم المحكمة الدستورية العليا شهدت مصر حل 4 برلمانات بسبب صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيلها حيث كان أول برلمان يتم حله برلمان 1984 والتى أصدرت حكمها بعدم دستورية النظام الانتخابى الذى أجريت به الانتخابات وهو نظام القوائم مما جعل رئيس الجمهورية يدعو لاستفتاء لحل المجلس فى فبراير 1989، وتمت الموافقة على الحل ثم إصدار القانون رقم 188 لسنة 1989 الذى عُدل فيه نظام الانتخاب بحيث تم الجمع بين نظامى الانتخابات بالقائمة والفردي. وكان ثانى برلمان تصيبه لعنة المحكمة الدستورية العليا هو برلمان 1987 والذى اعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية، أما البرلمان الثالث فكان عام 1990 بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وأكدت في حكمها أنه باطل منذ انتخابه إلا أن الرئيس الأسبق مبارك رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس فى عمله لمدة أربعة أشهر وأصدر بعدها قراراً بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب. بينما كان برلمان الإخوان عام 2012 آخر برلمان يتم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات نتيجة إصرار الأحزاب على ترشيح أعضائها على مقاعد الفردى رغم أنها كانت مخصصة للمستقلين. برلمانات تم حلها بقرار جمهورى وكان لرئيس الجمهورية أيضا دور فى حل عدد من البرلمانات حيث كان أولهما برلمان 1976 بعدما أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا جمهوريا بحل البرلمان نتيجة اعتراض أعضائه على سياساته وخاصة معاهدة السلام "كامب ديفيد" مع إسرائيل، أما البرلمان الثانى فكان برلمان 2010 وأطلق عليه "برلمان التزوير" والذى صدر قرار جمهورى من المجلس العسكرى بحله عقب ثورة 25 يناير2011 والذى استحوذ فيه الحزب الوطنى المنحل على 473 مقعدا من أصل 508. برلمانات تم حلها بسبب الظروف السياسية ولم تكن الظروف السياسية مواتية، خاصة في ظل الوحدة السورية المصرية لتترك البرلمان يكمل مدته حيث كان قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 وإلغاء دستور 1956 سببا فى حل برلمان 1958 بعد انعقاده لمدة 9 أشهر فقط كما أن برلمان 1961 تم حله عقب الانفصال بين مصر وسوريا بعد 11 شهرا من انعقاده. برلمان تم حله بسبب الدستور الجديد أما دستور عام 1971 فقد كان له دور فى حل برلمان 1969 وكان حلا وجوبيا بعد تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس. وبذلك تكون مصر شهدت موجة من حل برلماناتها لأسباب مختلفة وهناك شكوك حول البرلمان المقبل ومدى دستورية قانون الانتخابات الذى سيتم بناء عليه تشكيله .. فهل سنشهد حل برلمان ثورة 30يونيو؟ ويلقى مصير برلمان ثورة يناير؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
