طالب المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة برئاسة وليد هلال بخفض رسم الصادر علي بودرة التلك الي 100 جنيه للطن وزيادته الي 400 جنيه للطن علي الصادرات من كتل ومجروش بودرة التلك. كشف ذلك مذكرة رفعها المجلس الي وزير التجارة والصناعة حيث ذكرت أن القرار الصادر بتاريخ 28/1/2015 من جانب وزارة الصناعة في شأن فرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية المصدرة وهي خام الكوارتز بواقع 75 جنيها للطن، وخام التلك وخام الفلسبار بواقع 250 جنيها للطن مدة 6 شهور، الذي تم تطبيقه علي صادرات بودرة التلك، وبذلك فإن القرار المشار اليه ساوي بين ما يتم تصديره من بودرة التلك علي الرغم مما أجريت عليه من عملية تصنيعية تمثل قيمة مضافة تضاعف من أسعار تصديره وما يتم تصديره من كتل ومجروش التلك بحالته التي تم استخراجه بها. وأضافت أن المجلس تقدم مسبقا بالعديد من الشكاوي لوزارة الصناعة بشأن تكالب بعض التجار علي تصدير كتل ومجروش التلك بحالتها الخام المستخرج بها دون إجراء أي عمليات تصنيعية أو تحويلية عليها بأسعار متدنية مما يؤثر علي تلبية احتياجات المصانع المحلية حيث إن هناك أكثر من 17 مصنعا تعمل في طحن كتل ومجروش التلك بدرجات نعومة ونقاوة وبياض مختلفة أو تعبئتها بحسب احتياجات كل صناعة حيث إنها تدخل في أكثر من 20 صناعة بداية من صناعة السيراميك وإطارات السيارات ومستحضرات التجميل وتوفرها وفقا لمتطلبات الصناعة المحلية وتصديرها لمعظم دول العالم مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل وفنزويلا وغيرها بسعر في حدود 250 دولارا للطن. وكانت الوزارة قد استجابت لمطالب المصانع في مصر بتشجيع إنتاج وتصدير بودرة التلك أو صادراتها من خلال صندوق تنمية الصادرات إلا أنه صدر القرار رقم 556 لسنة 2014، بشأن تنظيم تصدير بعض الخامات التعدينية، حيث تضمنت المادة الثالثة منه، حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، وعلي الرغم من أن معني القرار يتضمن حظر التصدير علي الخامات التعدينية إلا أنه قد تم تطبيقه علي مطحون وبودرة التلك، مما تطلب مخاطبة الوزارة بشأن التأكيد علي أن وقف تصدير بودرة التلك سيترتب عليه غلق العديد من المصانع العاملة في هذا المجال، وبالتالي عجز هذه المصانع عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك المحلية، وما لديها من عمالة فضلا عن عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها التصديرية مع شركات عالمية بما يمثل إساءة لسمعة البلاد التجارية.
