أصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور قرارا وزاريا بفرض رسم صادر علي صادرات خامات التلك والفلسبار والكوارتز لمدة 6 أشهر بواقع 250جنيها علي الطن من خام التلك و75 جنيها علي الطن من خام الكوارتز ونحو 250 جنيها للطن علي خام الفلسبار. يأتي قرار وزير الصناعه والتجارة استجابة للمذكرة التي تقدم بها المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسة د. وليد هلال والتي تتضرر فيها الشركات التي تقوم بتصنيع وتصدير "بودرة التلك" معبأة بدرجات طحن وبياض وفقا لمتطلبات العميل الخارجي وطبقا لطبيعة استخدامها ، من قيام الجمارك بوقف إجراءات تصدير بودرة التلك بدعوى أن القرار الوزاري 556 لسنة 2014 يحظر تصديرها . المجلس اكد علي دعمه وتأييده للسياسات الهادفة الي تقييد وحظر تصدير بعض الخامات التعدينية والخامات البديله دعما وتشجيعا لقيام صناعات تحقق قيمه مضافه أعلي. وأشار المجلس إلي ما انتهت اليه الجهات المعنية بإنتاج وتصدير بودرة التلك (غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء)، من أن بودرة التلك يتم انتاجها من كتل ومجروش التلك وبالتالي تحقق قيمة مضافة على خامة تعدينية. وأكد أن وقف تصدير بودرة التلك سيترتب عليه غلق هذه المصانع وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية فضلا عن تسريح ما بها من عمالة، مشددا علي ضرورة التنبيه علي الجمارك بالتفرقة مابين خام التلك ومابين مايتم عليه من عمليات تصنيعيه تحقق قيمه مضافه اعلي. وأعلن وزير الصناعة أنه سيتم عقد إجتماع موسع مع عدد من منظمات الأعمال المعنية بالتصدير للسوق الإفريقى لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم فى تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك لتوقيع إتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية فى قطاعى السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر فى تلك الأسواق.
