قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية تأجيل الدعوى المقامة من ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر لاعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 24 فبراير الجارى. صدر القرار برئاسة المستشار ماجد أبو السعود وأمانة السر "إسماعيل على" وكان محامى قد أقام دعوى قضائية رقم 207 لسنة 2015 يطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب. أوضح " المحامى " فى الدعوى أن دولة تركيا دأبت ممثلة فى رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسى الحكم فى مصر على مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية . وصرح أن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية وأضاف في دعواه أن باندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث أنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة ، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هى الضبطية الأولى التى يتم ضبطها من تركيا ، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة . كما تم ضبط حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي ، مقاس "40 قدم"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة. وأتهم دولة تركيا بإنتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم ألإخواني الدولي على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وأكد أنه سيقدم للمحكمة شريط فيديو يوضح استضافة تركيا لاجتماعات التنظيم الإرهابي والذي يتخذ من خلاله قرارات بارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر وهو ما يؤكد أن الدولة التركية هى دولة داعمة للإرهاب الأقليمي والدولي بكافة أشكاله. واستطرد في اتهامه أيضاً لدعم تركيا للإرهاب أنها يتمثل أيضاً فى سماح هذه الدولة الراعية للإرهاب ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الاخوان الارهابية مدعومة مادياً من تركيا الدولة المصنعة لهذه القنوات وهذه القنوات تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية وعلى مؤسسات الدولة جميعاً بهدف إسقاطها كما أنها تبث بذاءتها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
