حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار، ماجد أبو السعود، جلسة 24 فبراير الجاري لنظر الدعوى رقم 207 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لاعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب. وجاء في سياق الدعوى التي أقامها طارق محمود أن تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها على مساندة جماعة الإخوان وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لها، للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية-بحسب الدعوى. وأضافت الدعوى، أن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلي مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية وأضاف في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلي مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية . ولفتت الدعوى إلى أنه كان قد سبق وتم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة ، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص لم تكن تلك هي الضبطية الأولى التي يتم ضبطها من تركيا ، حيث تم ضبط حاوية أخرى ضبطت قادمة من تركيا وبها أسلحة. كما أشارت إلى واقعة ضبط حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس "40 قدم"، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.