توقع البنك الدولى أن يسهم تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، والتى هبطت بنحو النصف فى الربع الأخير من عام 2014 فى تقليص العجز المالى وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر فى مصر. وأشار التقرير الفصلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن البنك الدولى إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو فى مصر حيث من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار النفط فى تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. وقال التقرير الذي نشرته "أ. ش. أ" إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف وتفادى الانقطاع المتكرر للكهرباء. غير أن تقرير البنك الدولى حذر فى الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجى مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيًا. ويرى البنك الدولى أنه سيمكن على الأرجح احتواء هذه الآثار فى حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحى، مشيراً إلى أن الحكومة حققت بالفعل وفراً من انخفاض أسعار النفط وذلك من خلال خفض الإنفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع. ويرى التقرير أنه سيجرى تحويل هذا الوفر إلى استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية. وفى ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الإنفاق على دعم الطاقة فى مصر بنسبة 25 بالمائة وهو ما قد يساهم فى خفض العجز المالى المرتفع. أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، فيرى البنك أن تأثير انخفاض أسعار النفط لم تتضح بعد غير أن تقديرات البنك الدولى تذهب إلى أن العجز الصافى لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة فى العام المالى 2014\2015 وهو ما سيؤدى إلى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن أثر انخفاض أسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة أسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما أسعار الأغذية التى تؤلف 40 بالمائة من انفاق المستهلكين فى مصر. وقد تؤدى زيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية إلى تعزيز العرض الكلى والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات. وقد أشار البنك الدولى فى تقريره إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للربع الاول من العام المالى 2015 الى 6.8 بالمائة وتراجع طفيف فى معدل البطالة ليصل الى 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة فى الربع الاخير من العام المالى 2013-2014 بالإضافة الى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل الى مليارى دولار فى الربع الاول من العام المالى 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو فى مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة الى 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة الى 10 بالمائة والدين العام الى 90 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى.
