أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية تمويل المشاريع المتناهية الصغر لدفع عجلة التقدم الاقتصادى والتنمية وزيادة حجم العاملين بما يكافح البطالة وينعش الاقتصاد القومى . كما أكدت على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر . وأوضحت أن بدء تفعيل قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر يتيح منح فرص العمل ودفع عحلة التنمية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غادة والى بحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية . وأكدت والى على اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات للفقراء بما يجب حمايتهم ويوفر لهم فرص عمل ودخلا مستمرا يحميهم دون التسول ويوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة واعتبرت تطبيق قانون متناهى الصغر مقدمة للمؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم . وأوضحت أن القانون الجديد يتيح فرص عمل تجارية وخدمية . وأشار شريف سامى رئيس الرقابة المالية إلى إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويضع مظلة للمؤسسات المالية التى ترغب فى العمل فى مجال القروض متناهية الصغر سواء الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع المصرفى والبنوك . وأشار إلى منح 5 جمعيات أهلية ترخيصا يتيح لها ممارسة نشاط القروض متناهيةالصغر على أن تقوم بقية الجمعيات بتوفيق أوضاعها حتى مايو القادم كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار تراخيص مزاولة نشاط الجمعيات الأهلية ل 5 جمعيات يصل إجمالى الأموال التى تعمل بها إلى 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها موزعة على عدد من المحافظات منها الدقهلية ودمياط والجيزة والقليوبية. وأوضح أن هذه الجمعيات توفر فرص عمل بالمحافظات العاملة بها بحجم عمالة تصل إلى 1200 فرد، مشيرا إلى أهمية المعرفة الشخصية فى التقييم الإئتمانى . وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة تابعة للهيئة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الإجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والهيئة للإشراف والرقابة ووضع آليات العمل بنشاط التمويل متناهى الصغر. وأكد على صدور النظام الأساسي لنشاط التمويل متناهى الصغر بحيث يسمح بإنشاء اتحاد يضم جميع العاملين بهذا المجال مما يعمل على تقوية الصناعة ونموها، مؤكدا على أنه سيتم تلقى خطابات الشركات الراغبة فى الحصول على تراخيص. وأوضحت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية أن عددا كبيرا من الجمعيات ساهمت فى نهضة الدول اقتصاديا حول العالم من خلال المشاريع المتناهية الصغر وأشارت إلى منح 536 مليون جنيه ل235 ألف عميل. وأكدت غادة والى وزيرة التضامن أن، صدور التشريعات الداعمة للقروض متناهية الصغر تنجح فى مضاعفة الاستثمارات الاقتصادية فى هذا المجال ثلاثة أضعاف بما يضاعف العمل فى هذا المجال كما يضاعف عدد العاملين به خاصة وأن الصناعات الصغيرة تمثل أحد الأنشطة كثيفة العمالة . كما أكدت أن القانون الجديد سيساهم فى رفع الوعى المالى ومحو الأمية المالية وتوعية الفقراء بحقوقهم المالية .
