أمر المستشار علي رزق بإحالة سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، و4 مسئولين آخرين من قيادات مركز ومدينة بنها، للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بالتلاعب في إجراءات تخصيص مساكن الإيواء. وأكد قرار الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت التحقيقات أن ياسر حمدين محمد رئيس قسم الإسكان برئاسة مركز ومدينة بنها، حرر مذكرة تضمنت، على خلاف الحقيقة، أحقية المواطنة جميلة عادل ياسين في التعاقد على وحدة سكنية بالإيواء، بزعم ورود بحث اجتماعي بذلك من الشئون الاجتماعية على خلاف الواقع. وقام حمدين بتقديم المذكرة إلى رئيس المدينة، الذي حصل بموجبه على موافقة المحافظ بالتعاقد مع المواطنة المذكورة على السكن، على رغم أنه سبق استفادتها وحصولها على شقة تمليك بمساكن الموالح، وأدى ذلك إلى التعاقد معها على وحدة سكنية بالعمارة 32 مساكن غرب الاستاد بدون وجه حق وحرمان المواطن عربي أبو الفتوح أحمد من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية. وأكدت أوراق القضية أن محمد سامي دسوقي رئيس قسم التمليك، ونجوى محمد فؤاد مدير الشئون القانونية، وسنية محمد السيد مدير الإيرادات، قاموا بالتوقيع على العقد مع المواطنة جميلة عادل ياسين على الوحدة السكنية، على رغم عدم أحقيتها في ذلك ودون التحقق من وجود بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية يفيد بأحقيتها في ذلك من عدمه، على رغم انه سبق تخصيص مسكن تمليك لها. كما قاموا بالتوقيع على عقد آخر مع المواطن عربي أبو الفتوح أحمد على الوحدة السكنية ذاتها، على رغم عدم إخلائها من المواطنة الشاغلة لها بدون وجه حق، مما ترتب عليه ربط مبالغ تحت مسمى "قيمة انتفاع" للمواطن عربي أبو الفتوح، على رغم عدم استلامه وانتفاعه بها، وقامت مديرة الإيرادات منفردة بربط متأخرات ومستحقات على المواطن "عربي"، على رغم عدم استلامه الوحدة السكنية. كما تبين أن أحمد محمد عبدالهادي، سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، قام خلال فترة عمله كرئيس مركز ومدينة بنها، بعرض مذكرة على محافظ القليوبية بتسكين المواطن عربي أبو الفتوح بإحدى الوحدات السكنية، على رغم عدم إخلائها من الشاغلة لها بدون وجه حق، جميلة عادل ياسين، مما ترتب عليه موافقة المحافظ على التسكين، وعدم تمكن المواطن من استلامها والانتفاع بها.
