في ظل أنتشار حالة من الفساد داخل أغلب مؤسسات الدولة في عهد الانقلاب.ففي هذا السياق أمر المستشار علي رزق، بإحالة سكرتيرعام مساعد محافظة القليوبية و4 مسئولين آخرين من قيادات مركز ومدينة بنها للمحاكمة، لاتهامهم بالتلاعب في إجراءات تخصيص مساكن الإيواء. كشفت التحقيقات عن أن ياسر حمدين محمد -رئيس قسم الإسكان برئاسة مركز ومدينة بنها- حرر مذكرة تضمنت على خلاف الحقيقة أحقية المواطنة جميلة عادل ياسين، في التعاقد على وحدة سكنية بالإيواء، بزعم ورود بحث اجتماعي بذلك من الشئون الاجتماعية على خلاف الواقع. أكدت أوراق القضية أن محمد سامي دسوقي -رئيس قسم التمليك، ونجوى محمد فؤاد-مدير الشئون القانونية، وسنية محمد السيد - مدير الإيرادات، قاموا بالتوقيع على العقد مع المواطنة جميلة عادل ياسين، على الوحدة السكنية رغم عدم أحقيتها في ذلك ودون التحقق من وجود بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية يفيد أحقيتها في ذلك من عدمه، رغم سبق تخصيص مسكن تمليك لها كما قام بتقديم المذكرة على رئيس المدينة، الذي حصل بموجبه على موافقة المحافظ بالتعاقد مع "جميلة" على السكن رغم سبق استفادتها وحصولها على شقة تمليك بمساكن الموالح، وأدى ذلك إلى التعاقد معها على وحدة سكنية بالعمارة 32 مساكن غرب الاستاد دون وجه حق وحرمان المواطن عربي أبوالفتوح أحمد، من أحقيته في الحصول على وحدة سكنية. كما قاموا بالتوقيع عقد آخر مع المواطن عربي أبو الفتوح أحمد، على ذات الوحدة السكنية رغم عدم إخلائها من "جميلة" الشاغلة لها دون وجه حق، مما ترتب عليه ربط مبالغ تحت مسمى قيمة انتفاع للمواطن عربي أبوالفتوح، رغم عدم استلامه وانتفاعه بها، وقامت "الأخيرة" مديرة الإيرادات منفردة بربط متأخرات ومستحقات على "عربي" رغم عدم استلامه الوحدة السكنية. كما تبين أن أحمد محمد عبدالهادي -سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، قام خلال فترة عمله كرئيس مركز ومدينة بنها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية، بتسكين المواطن عربي أبوالفتوح بإحدى الوحدات السكنية رغم عدم إخلائها من الشاغلة لها دون وجه حق ''جميلة عادل ياسين'' مما ترتب عليه موافقة المحافظ على التسكين، وعدم تمكن المواطن من استلامها والانتفاع بها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
