أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تجرى مفاوضات حاليا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية مقرها دولة الكويت - للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة أولى. وأوضح مدبولي أن القرض تم توجيهه إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك على التوازي مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها للمشروع نفسه. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن المفاوضات تأتى في إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية، لدعم المشروعات الاجتماعية في مصر، مؤكدا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات لمنح مصر قروض ميسرة ومنح، تعكس ثقتها في الاقتصاد والاستقرار فى بلدنا الآن. وأكد الوزير أن هذه القروض بجانب الموازنة التي تضعها الدولة، ستساهم في حل أزمة الصرف الصحي التي يعانى منها أهالينا في القرى المصرية، والتي ستنعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف و المجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام. وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، إن المفاوضات مع الصندوق العربي للإنماء، تأتى لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة وهي من أبسط حقوق المواطنين المصريين، والتي حرمت منها طوال السنوات الماضية. وأضاف إسماعيل: "سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع أولويات القرى المحرومة، لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية". وأوضح إسماعيل أنه يتم حاليا زيارة لبعثة الصندوق، للقاهرة، لعمل كافة التنسيقات اللازمة المطلوبة، والإطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى خلال 4 أسابيع، لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة والبدء فورا في تنفيذ هذه المشروعات، والتي من المقترح البدء فيها خلال شهر أبريل المقبل.
