أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة تجرى مفاوضات حاليا مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وهو "مؤسسة مالية إقليمية عربية" مقرها دولة الكويت، للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة أولى، يتم توجيهها إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة، وذلك على التوازي مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار يتم توجيهها للمشروع نفسه. وقال مدبولي - فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، "إن المفاوضات تأتى فى إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية لدعم المشروعات الاجتماعية فى مصر، مؤكدا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات لمنح مصر قروض ميسرة ومنح تعكس ثقتها فى الاقتصاد والاستقرار فى بلدنا الآن". وأوضح أن هذه القروض بجانب الموازنة التى تضعها الدولة، ستساهم فى حل أزمة الصرف الصحى التى يعانى منها أهالينا فى القرى المصرية، والتى ستنعكس بالايجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف والمجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام. من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل المستشار الفنى لوزير الإسكان، "إن المفاوضات مع الصندوق العربى للإنماء تأتى لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة، وذلك لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة وهي من أبسط حقوق المواطنين المصريين، والتي حرمت منها طوال السنوات الماضية". وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لوضع أولويات القرى المحرومة لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية. ولفت إلى أن هناك زيارة حالية لبعثة الصندوق للقاهرة لعمل كافة التنسيقات اللازمة المطلوبة، والإطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى من خلال 4 أسابيع لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة والبدء فورا فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى من المقترح البدء فيها من خلال شهر أبريل المقبل.
