استهل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة بورسعيد" المحامي نيازي يوسف، مرافعة دفاعه عن موكله المتهم الثاني محمد قوطة، بالتأكيد على أن خطة دفاعه مقسمة إلى شقين شق خاص بموكله وشق عام خاص بالقضية برمتها. وبدأت المرافعة بعدة دفوع قانونية كان ابرزها الدفع بفساد التحريات وعدم التوافق والتناقض بين الأدلة القولية والأدلة الفنية المقدمة في ادلة الثبوت, ودفع المحامي كذلك بعدم وجود دليل إدانة ثابت بالأوراق تُثبت اشتراك موكله في الجريمة المسندة إليه مع انتفاء نية الاشتراك والمساهمة الجنائية . ودفع "يوسف" كذلك ببطلان "تقرير الطب الشرعي" لعدم إتباع محرره القواعد المنظمة وكذلك لأن التشريح تم على جثمان واحد فقط على حد قوله. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.