قدم محامي المتهم الأول في قضية مبحة بورسعيد عدة دفوع قانونية للمحكمة، حيث دفع ببطلان أمر الإحاله بطلاناً موضوعياً؛ لفساد إسناده لما ورد فيه، ودفع ببطلان محضر البحث الجنائي المحرر بمعرفة العقيد خالد نمنم في 9 فبراير 2012 لكونها تحريات مكتبية لم تتأيد بدليل في الأوراق و بطلان الدليل المستمد منها و لوجود خصومة بين مجري التحريات و جمهور النادي المصري، ودفع ببطلان محضر الضبط. كما استند المحامي خلال الاستماع لمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد"، ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة و بطلان إجراءات تفريغ كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد و بطلان إجراءات نسخ الصور المقدمة من النيابه العامة. ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمدي وانتفاء القصد الجنائي للجريمة وانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء عنصري سبق الإصرار والترصد. كما دفع بعدم كفاية الأدلة و بقصور الدليل الفني، وبعدم اكتمال الدليل القولي ودفع بانتفاء أركان جريمة البلطجة في حق المتهمين و بانتفاء إرادة سلوك البلطجة لديهم. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيدالذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.