في نهاية المطاف بشأن أزمة الانفجار السكاني، نخلص إلي مبادئ أساسية لابد من الالتزام بها لحل مشكلة التنمية والتزايد السكاني، وأهمها علي الإطلاق وضع القرارات الشاملة التي تتجسد في مبدأ تعجيل التطور الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام البالغ بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم والعمل علي رفع مستوي معيشة الناس وتحقيق مزايا للمواطنين، وإدراج حل مشكلة السكان في الخطة العامة للاقتصاد والتطور الاجتماعي ووضع سياسات متكاملة لتحريك التنمية بين السكان والاقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة وتوطيد واستكمال سياسة تنظيم النسل. أما المعالجة الشاملة لمشكلة السكان فهذا مبدأ يدعو إلي إقامة واستكمال نظام التحكم وآلية الإدارة للأعمال السكانية وتنظيم الأسرة واللذان يتناسقان مع نظام اقتصاد السوق، واتخاذ الاجراءات القانونية والتعليمية والاقتصادية والإدارية وغيرها لتحقيق المعالجة لأزمة السكان، كما يجب أن تضع البلاد السياسات اللازمة وتقدم اجراءات الضمان الضرورية مع مراعاة مصالح الدولة والأفراد والمصالح البعيدة المدي والقصيرة، وتطبيق الجمع بين الإدارة الحكومية والأعمال الشعبية ورفع وعي المشاركة الجماهيرية كما هو متبع في الصين. وهناك مبدأ آخر وهو وضع المبادئ التفضيلية باتخاذ الريف والمناطق المتخلفة اقتصادياً كمناطق رئيسية وتشجيع المدن والمناطق المتطورة علي لعب دورها النموذجي، لتنشيط التنمية، وبالنسبة لنمو الإنسان، فإن هذا المبدأ يدعو إلي احترام مكانة المواطنين باعتبارهم محور التنمية وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ودمج تطبيق تنظيم الأسرة في تطوير الاقتصاد وحماية حقوقهم ومصالحهم، بهدف تحقيق الرخاء وبناء الأسر الحضرية والعمل علي تقديم خدمات ممتازة للجماهير. وفي بناء مصر الجديدة فإن التزايد السكاني يعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية يعد إحدي المسئوليات الرئيسية للدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية والتوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية... والآن في ظل المشكلة السكانية، لابد من خفض معدل المواليد، لإحداث توازن مع الموارد والتنمية التي تنشدها الدولة، والعمل علي إزالة الاختلال بين المواطن وبيئته التي يعيش فيها. سكرتير عام حزب الوفد
