أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الإحداث الإرهابية المتصاعدة التي شهدتها بعض المحافظات المصرية بالتزامن مع استعدادات الشعب المصري للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، واستعداد اللجنة العليا للانتخابات لإعلان الجدول التفصيلي للعملية الانتخابية. وأضافت ماعت في بيان لها: "بالأمس استشهد شرطيين، بمحافظة المنيا بعد أن أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية تجاههما، أثناء حراستهما لكنيسة السيدة العذراء بوسط المدينة، واليوم استشهد نقيب شرطة نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون أمام قسم شرطة الطالبية بمنطقة الهرم". وقالت إن تصاعد الأحداث الإرهابية قبل احتفالات عيد الميلاد، وبالتزامن مع انطلاق إجراءات انتخابات مجلس النواب، يؤكد أن السلوك الذي تنتهجه القوى التي تقف وراء تمويل وتنفيذ وتوفير الغطاء السياسي للعمليات الإرهابية، فشواهد الأحداث تشير بوضوح إلى ارتباط هذه العمليات بالأحداث الانتخابية، أو بالمناسبات الدينية لأقباط مصر، وهو ما أصبح أمرا متكررا على مدار العام ونصف المنقضي من بعد ثورة 30 يونيه 2013. طالبت "ماعت" فى البيان كافة القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وقوية إزاء الجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف فكرا وتمويلا وتنفيذا، وأن تؤكد أن أرضية الممارسة السياسية السلمية وقواعد الديمقراطية لا تتسع لهؤلاء الذين يترددون في إعلان براءتهم وإدانتهم "غير المواربة" للعنف والإرهاب. كما دعت المؤسسة، وزارة الداخلية أن تطور بشكل مستمر من خططها الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية التي من المتوقع أن تتزايد حدتها كلما اقتربت مصر من موعد الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة المستقبل، كما تؤكد ماعت على ما جاء في ورقة الموقف التي سبق لها وأعلنتها منذ ثلاثة أسابيع تحت عنوان " حتى لا تخسر الشرطة الظهير الشعبي في حربها ضد "الإرهاب"، وهو ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لأداء الخدمات الأمنية في إطار احترام حقوق الإنسان وفقا للإجراءات المحددة التي قدمتها الورقة. وأكدت المؤسسة فى بيانها أنه يبقي على رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية دورا مهما في توفير مناخ سياسي يلفظ العنف والإرهاب، ويفوت الفرصة على من يبررون للجماعات التي اختارت العنف طريقا ومنهجا، من خلال السير في طريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتوسيع قاعدة الاصطفاف الشعبي في مواجهة الإرهاب، والتفرقة بين من تلوثت يديه بدماء المصريين على مدار عام ونصف مضي ، والآخرين الذين لم يتورطوا في ذلك وتم الحكم على معظمهم بمقتضي أحكام قانون التظاهر ومع تسليمنا بأن الاعتراض على القانون لا يبرر مخالفته، إلا أن قواعد المواءمة السياسية وتقدير حسن النوايا تقتضي من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يصدر عفوا عاما عن كل الذين أدينوا وفقا لأحكام القانون، وهو ما سيساهم في عملية " فرز " القوى الوطنية التي تقف في مواجهة الإرهاب، عن تلك التي توفر له مبررات الحياة.
