احتفلت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى بذكرى اليوم العالمى لحقوق المكفوفين الذى يوافق يوم 4 يناير من كل عام.. وذلك تحت شعار: "الإعاقة ليست جسداً.. بل فكر وإرادة". أكدت المنظمة - في بيان لها بهذه المناسبة العالمية - أنها تحتفل بها للعام الثالث على التوالى، وأنها تنتهز هذه الفرصة لتهنئة إخواننا وأبنائنا المكفوفين في مصر والعالم، وتشيد بدورهم في تطوير المجتمع.. خاصة من شرفوا مصر فى مجال الرياضة والمجالات الأخرى كافة تحت شعار "متحدى الإعاقة". وقالت المنظمة في بيانها أنها تؤكد على حقوقهم وتدعم نضالهم من أجل الحصول على حقوقهم، والمساواة والعيش الكريم فى ظل أهداف ثورة 25 يناير العظمية.. مشيرة الى أنها تستهدف نشر الوعى بين فئات المجتمع كافة حول حقوق المكفوفين ومدى الاستفادة من طريقة ( برايل ) فى تعليم المكفوفين. كما ناشدت المنظمة جميع المواطنين والكوادر العاملة فى المرافق والمنشآت الخاصة والعامة بالتنبيه إلى الوسائل والطرق المناسبة وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوى الإعاقة.. خاصة المكفوفين منهم.. حتى لا تشكل حواجز اجتماعية تحول دون اندماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتحرمهم من فرص التمتع بحقوقهم المختلفة، وتعرضهم الى سوء المعاملة أو تمتهن كرامتهم. وطالبت المنظمة في بيانها المنظمات الحقوقية كافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للإعاقة بضرورة تبنى تعديل السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة القائمة حاليا، وإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوى الإعاقة بدلا من المجلس القومى للإعاقة الحالى الذى يشكل حواجز إضافية تحول بينهم وبين التمتع بالحقوق التى أقرها القانون.. حيث إن إزالة العوائق التشريعية والإدارية تعتبر جزءاً من التزامات مؤسسات الدولة نحو تكريس الاندماج والحق فى العيش الكريم والمواطنة الكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.. حيث أنهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في مصر. كما طالبت بتوجيه رؤوس الأموال إلى إنشاء مشروعات تخص المكفوفين لتنهض بمستوى حياتهم.. تحت إشراف الدولة.. من خلال إنشاء صندوق لإعانة المعوقين تحت إشراف المجلس القومى للمعوقين، وإنشاء نظام للتأمين الصحى الشامل للمكفوفين وكل المعوقين بما يكفل لهم الرعاية الصحية بمستوياتها العلاجية والجراحية كافة فى مظلة الدولة.. مع تسهيل إجراءات السفر كافة الى الخارج عند الحاجة الطبية لذلك دون تمييز من أى نوع، وإعفاء السلع والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية كافة الخاصة بالمكفوفين والمعوقين من الجمارك وتسهيل استيراد وتصدير ما يخص تلك الفئة.. مع تسهيل إجراءات إنشاء شركات تعنى بذلك وتشرف عليه.. وتيسير الدولة منح التراخيص حتى يكون العمل بهذه الشركات فى ظل القانون. وطالبت بزيادة مدارس النور للمكفوفين في جميع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء وتزويدها بمطبعة على طريقة "برايل"، وإدخال المطابع الحديثة بطريقة برايل في طباعة الكتب والمصاحف وغيرها للمكفوفين، والعمل على إنشاء مكاتب فى كل دواوين الجمهورية خاصة بالمعوقين.. وبالذات المكفوفين.. في الأدوار الأرضية لعدم تعطيل مصالحهم أو إرهاقهم أو فتح أكشاك خاصة لتيسير أعمالهم وخاصة بالسجل المدنى مع ضمان حرية الحركة والتنقل لهم، وإعفاء سيارات المعوقين من أشكال الضرائب والجمارك كافة.. وأن يسمح للمكفوفين بشراء سيارات تساعدهم في التنقل.. مع تخصيص وحدات سكنية لأنواع الإعاقة كافة، وحسن معاملة الكفيف.. خاصة في وسائل النقل والمواصلات.. والاعتراف بكارنيهات المكفوفين وإعفاؤهم ومرافقوهم نهائيا من قيمة تذاكر المواصلات، وتمكين الجمعيات التى تعمل فى مجال الإعاقة خاصة جمعيات التأهيل المهنى من العمل في مجالات خدمة المعوقين وتطبيق قانون تأهيل المعوقين بها، ومراقبة تلك الجمعيات حتى لا تتاجر بقضية المعوقين، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال خدمات الإعاقة والمعوقين.
