قرر المستشار محمد منير رئيس محكمة جنح أول المحلة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم محمد زعيتر والمعروف إعلاميا بالعنتيل الرابع بالغربية بتهم النصب والفعل الفاضح وانتحال صفة ضابط قوات مسلحة وحيازة سلاح أبيض الى جلسه ا فبراير القادم للنطق بالحكم . وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى مرافعة محمد عبد الوهاب محامي المتهم والذي طالب فيها ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية وبطلان إجراءات الاعتراف بمحضر الضبط بموجب أنه غير صادر عن قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم وبطلان إجراءات القبض والتفتيش . وشدد محامي الدفاع عن المتهم بإستبعاد شهادة رئيس مباحث قسم أول المحلة الرائد حسن أبو المجد كونها مجاملة وستصب لصالح المدعين بالحق المدنى فى حق موكله. كما أوضح محامي الدفاع أن قوات الشرطة ألقت القبض على موكله " زعيتر " قبل مرور 24 ساعه على محضر البلاغ المقدم ضده مستشهدا بأن رئيس مباحث قسم أول المحلة أكد فى محضر التحريات أنه شاهد المتهم محمد زعيتر أثناء وقوفه بشارع الجلاء بالمحلة وضبط بحوزته مطواة فى حين أن حارس العقار الذى يقطن به المتهم وأحد جيرانه أكدوا أن المتهم تم ضبطه من داخل شقته وإنزاله بالملابس الداخلية، وتم إعادته مرة أخرى لارتداء ملابسه وتسأل كيف يتم القبض عليه بملابسه الداخلية ويضبط بحوزته مطواة. كما أوضح المحامي أن موكله لم يسبق له دخول أى قسم من أقسام الشرطة وتم ضبطه لأول مرة فى 23 نوفمبر الماضى واستطرد الدفاع فى مرافعته أن والدة المتهم قدمت خطابا للمحامى العام لنيابات شرق طنطا قبل 24ساعة من تحرير محضر الضبط خشية تلفيق تهم لنجلها بقسم أول المحلة، وعن الفتاة التى ظهرت معه فى الفيديوهات الجنسية فقال الدفاع إنها أكدت فى أقوالها أنها تزوجت من المتهم فى العام الماضى وحدثت بينهما خلافات وانفصلا عن بعضهما البعض بعد عدة شهور . فى المقابل مثلت الفتاة " مي . م " امام هيئة المحكمة وأكدت أنها تزوجت عرفيا من الشاب وأنها لم تعرف أنه قام بتصويرها فى أوضاع مخلة بواسطة هاتف المحمول لافتة أنها تزوجت منه فى شهر يونيو 2013 وعاشرها معاشره الأزواج إلا أنه حصل بينهما مشاكل كبيره بسبب ارتباطهما معا كما وجهت الفتاة له تهمة تصويرها بدون علمها وموافقتها . واستعرض محامي الدفاع عن المتهم كافة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة حول واقعة النصب على المجنى عليها سلوى عنتر والاستيلاء على مبلغ 64 ألف جنيه منها مقابل توظيفها فى أحد البنوك فأكد دفاع المتهم أن الواقعة تفتقر إلى الدليل المنطقى والإثبات.