طالب دفاع المتهم محمد زعيتر المعروف بالعنتيل الرابع بالمحلة من محكمة جنح أول المحلة، برئاسة المستشار محمد منير، اليوم الأحد، ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وبطلان إجراءات الاعتراف بمحضر الضبط لكونه غير صادر عن قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم وبطلان إجراءات القبض والتفتيش. كما طالب الدفاع باستبعاد شهادة الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والتحريات التى قام بها لكونها مجاملة للمدعين بالحق المدنى. وأضاف دفاع المتهم بأن موكله كان فى قبضة مباحث قسم أول المحلة قبل 24 ساعة من تحرير محضر الضبط، وتم إجباره على التوقيع على المحضر. وتابع الدفاع بأن رئيس مباحث قسم أول المحلة، أكد فى محضر التحريات أنه شاهد المتهم محمد زعيتر أثناء وقوفه بشارع الجلاء بالمحلة، لسماع أقواله فى المحضرين 23453،23459 ن2 جنح أول المحلة (نصب) وضبط بحوزته مطواة، فى حين أن حارس العقار الذى يقطن به المتهم وأحد جيرانه أكدا أن المتهم تم ضبطه من داخل شقته وإنزاله بالملابس الداخلية، وتمت إعادته مرة أخرى لارتداء ملابسه، وتساءل كيف يتم القبض عليه بملابسه الداخلية ويضبط بحوزته مطواة. وأضاف بأن موكله لم يسبق له دخول أى قسم من أقسام الشرطة وتم ضبطه لأول مرة فى 23 نوفمبر الماضى، واستطرد الدفاع فى مرافعته بأن والدة المتهم قدمت خطابا للمحامى العام لنيابات شرق طنطا قبل 24 ساعة من تحرير محضر الضبط خشية تلفيق تهم لنجلها بقسم أول المحلة. وعن الفتاة التى ظهرت معه فى الفيديوهات الجنسية فقال الدفاع إنها أكدت فى أقوالها أنها تزوجت من المتهم فى العام الماضى وحدثت بينهما خلافات وانفصلا عن بعضهما البعض وبسؤالها فى تحقيقات النيابة العامة ما معلوماتك بشأن تلك الواقعة؟ أجابت "أنا كنت متجوزة محمد زعيتر منذ شهر يونيو 2013 بموجب عقد عرفى وعاشرنى معاشرة الأزواج، ولكن كل واحد فينا قاعد فى بيته وحصلت مشاكل كبيرة وطلقنى وقدمت بلاغا للنيابة بأن محمد مصورنى وقت ما كان فى علاقة زوجية". وما سبب قيام المتهم محمد زعيتر بتصويرك؟ ج: إحنا كنا متجوزين وكنا بنهزر مع بعض. س: وهل تتهمين محمد زعيتر بتصويرك بدون علمك؟ ج: أيوه أتهمه إنه كان بيصورنى فى أوضاع لا يصح نشرها دون علمى بذلك. س: وما قولك فيما جاء بأقوال المتهم؟ ج: الكلام ده محصلش وأنا مكنتش أعرف إنه بيصورنى فيديو وكنت متخيلة أنه بيصورنى صور وكان بيصورنى على تليفونه المحمول. وحول واقعة النصب على المجنى عليها سلوى عنتر والاستيلاء على مبلغ 64ألف جنيه منها مقابل توظيفها فى أحد البنوك، أكد دفاع المتهم أن الواقعة تفتقر إلى الدليل المنطقى والإثبات، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.
