تعكف وزارة العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، على الانتهاء من التصميمات النهائية الخاصة بتوسيع قاعة المجلس؛ لاستيعاب أعضائه الجدد، المنتظر أن يصل عددهم ل567 بعد أن كانوا 444 فى البرلمان السابق، بالإضافة إلى التجديدات الخاصة بالقاعات وإعطائها مسميات" 25 -30"، وأيضا إجراءات التصويت الإلكترونى. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد النواب والذى وصل إلى 567 نائبا وفقا لقانون مجلس النواب الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من الشرفة المخصصة للصحفيين لاستيعاب عدد من النواب. وأضاف الوزير:" تم تخصيص "كراسى متحركة" لمساعدة النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى التنقل داخل أروقة المجلس وداخل القاعة الرئيسية، بالإضافة إلى العمل على الإنتهاء من آليات التصويت الإلكترونى، وأن وزارة الاتصالات، تتحمل تكاليف أجهزه هذه الإجراءات، والتى قد تتجاوز 10 ملايين شاملة أعمال الصيانه والتشغيل لمدة عام. ولفت الوزير إلى أنه يتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، بما يتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد، بحيث تصبح جاهزة أمام المجلس القادم فور انعقاده لنظرها، فيما كشف عن تلقى لجنة الإصلاح التشريعى، قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، مؤكدا أن القانون تم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة، للانتهاء من وضع تصور نهائى للقانون قبل 15 يناير المقبل وفقا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدى، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون وتضم الكنائس الثلاث وممثلى الجهات الحكومية المعنية تنعقد باستمرار، لافتاً إلى أن المناقشات فى بعض الأحيان لم تحسم بشكل نهائى بسبب أن ممثلى الكنائس يطالبون بالتمهل لحين أخذ رأى البابا تواضروس الثانى فى بعض الأمور، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض المقترحات المقدمة من الكنائس ترفضها الجهات الحكومية، مثل المقترح الخاص بأن تضم كل كنيسة مدرسة لتعليم الدين ومستوصف ودار للعجزة. وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد رفض بعض الكنائس الزواج المدنى، قال الهنيدى إنه يتم حاليا التواصل مع العاملين فى المجتمع المدنى المهتمين بملف الأقباط، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، فى ذلك الشأن، مضيفا "إذا استمر الجدل كما هو عليه، سيعرض مشروع القانون كاملا على البرلمان القادم".
