أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فرع المنيا، اليوم السبت، أنه جارٍ العمل حالياً في مرحلة الحصر الخرائطي، استعداداً للتعداد العام للسكان 2016، من خلال توقيع المباني على الخرائط، طبقاً للتقسيم الإداري شياخة أو قرية، وتستمر حتى نهاية عام 2015. من جانبه أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وتضم في عضويتها مديرالأمن، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، مديري مديريات الخدمات، رؤساء المراكز والمدن، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مدير إدارة المجالس واللجان، ومدير عام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمنيا. تختص اللجنة بدعم الأعمال العاجلة للتعداد والاحتياجات اللازمة، ومنها توفير العمالة وقاعات التدريب في كل مركز، ومقرات للتعداد في كل المراكز والقرى، مع توفير وسائل النقل لتسهيل أعمال التعداد، والتنسيق مع القيادات الأمنية لتأمين مقرات التعداد والعاملين بها، إلى جانب التوعية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وسرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة، بتسمية الطرق والأرقام التنظيمية للمدن. قال عادل خليفة، مدير عام فرع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالمنيا، إن هناك فريقاً للحصر الخرائطي يعمل منذ يناير 2014، استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان، وقد تم اختيار (شياخة سيحة بمدينة المنيا)، كنموذج للتعداد، ويتم العمل من خلال مناديب يحملون بطاقات رسمية صادرة من الجهاز، وسيقومون بحصر المباني ومكوناتها من وحدات سكنية ومنشآت، وكذلك عدد السكان، ويستغرق العمل في التعداد حوالي خمسة أشهر. أكد أن البيانات الفردية للأسر والمنشآت سرية بحكم القانون، مطالبا الأهالي بالتعاون مع مندوب التعداد وإعطائه بيانات صحيحة، حيث سيعود ذلك بالنفع على المجتمع بأسره، وعلى مستقبل الوطن لاستكمال وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن التعداد العام ل2016، سيتيح حوالي 7 آلاف فرصة عمل للخريجين بالمحافظة من تخصصات الهندسة وآداب خرائط وتخصص مساحة. أضاف أن التعداد العام للسكان لعام 2016، يمر بثلاث مراحل تشمل مرحلة حصر المباني ومكوناتها (الأسر والمنشآت)، تليها مرحلتا عد السكان وحصر المنشآت، وناشد مدير عام فرع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأجهزة الأمنية والقضائية، العمل على توفير الحماية للمندوبين وعدم التعرض لهم، وتنفيذ القانون فيما يخص الإحصاء والتعداد على من يمتنعون عن الإدلاء بالبيانات. هذا ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، من أهم العمليات الإحصائية الميدانية وأضخمها علي الإطلاق، لشموليته الكاملة لجميع المباني والمنشآت والأسر والأفراد وخصائصها المختلفة. يهدف التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت إلى توفير جميع البيانات التفصيلية عن أعداد السكان، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية، وكذلك ظروفهم السكنية، إضافة إلى بيانات عن أعداد المنشآت وخصائصها بجميع أنواعها، بغرض إتاحة البيانات الأساسية التي تستخدمها الدولة للتخطيط في جميع المجالات، ووضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعتبر تعداد 2016 الرابع عشر في سلسلة التعدادات السكانية المصرية الحديثة.
