"بيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم" لم يكن مجرد مثل مصري قديم راج استخدامه كثيرًا، ولكنه حقيقة واقعية تعيشها مصر في مختلف الأنظمة والسياسات، فالإهمال الذي حصد أرواح كثيرة من المصريين أصبح شبحًا يهدد حياة المصري في كل مكان، و لعل اليوم 15 ديسمبر، يحمل أسوأ ذكرى خلفها الإهمال والتي تسببت في مصرع ما يقرب من 500 مواطن. فقد أعاد حادث غرق مركب الصيد بالبحر الأحمر، أمس، والتي راح ضحيتها 13 شخصًا وإصابة 11 آخرين، ذكرى غرق العبارة المصرية "سالم اكسبريس" التي غرقت مثل اليوم 15 ديسمبر من عام 1991، في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا خلال رحلة بين جدة والسويس وذلك بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية مما أسفر عن مصرع 476 شخصًا. تفاصيل الواقعة : أبلغ ربان السفينة حسن مورو ميناء سفاجا حوالي الساعة الحادية عشر مساءً بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة، وبعد حوالي خمس دقائق أبلغ الميناء في آخر رسالة له أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية، وأنه يتعرض للغرق، وقد طلب الإنقاذ والنجدة الفورية. وعلى الرغم من أن إشارة الاستغاثة كانت في الساعة الحادية عشر إلا أن أولى عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، وترك 624 راكبًا بالعبارة الغارقة لأكثر من تسع ساعات تحت الماء في درجة حرارة تصل إلى خمس درجات مئوية. الإهمال القاتل: لم يتم إبلاغ أي مسئول إلا بعد مرور 3 ساعات من الكارثة، حيث تم إيقاظ محافظ البحر الأحمر وإبلاغه بالواقعة في تمام الساعة الثالثة صباحًا، وقد دفعت القوات البحرية بثلاثة لنشات للإنقاذ ودفعت القوات الجوية بخمس طائرات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، ولم يعثر للسفينة على أثر ووجد بعض الركاب الناجين الذين تم نقلهم إلى مدينة سفاجا وكان إجمالي عدد الناجين من الحادث 178 راكبًا. ولم يقتصر الإهمال على بطء التحرك فقط ولكن لم تدفع الدولة سوى 7 سيارات إسعاف فقط، فضلًا عن أن عدد أسرة المستشفيات المتوافرة 377 سريرًا فقط، ولم تدفع بأي سيارات لنقل الموتى إلى جانب التعقيدات الإدارية التي لاقاها أهالي الضحايا من نقل جثث ذويهم وكلهم من الصعيد إلى مشرحة زينهم بالقاهرة. وقد استمرت ملامح المشهد الحزين الذي خيم على مدينة سفاجا حتى اليوم الخامس للكارثة فقد ظلت أكثر من 300 جثة قابعة داخل العبارة تحت المياه الباردة بين فكي القرش والباراكودا. و تم إيجاد جثمان القبطان حسن مورو، والذي تم اتهامه بأنه قفز وترك العبارة، في اليوم الثالث وهو يحتضن الضُمان، ونقل جثمانه بعربة نصف نقل إلى مدينة الإسكندرية! وفي وسط المصاعب تظهر الإرادة الحقيقة للإنسان والتي تستطيع كسر أي قواعد أو حواجز علمية، فقد تمكنت الممرضة بالعبارة من النجاة بعد أن ظلت تسبح لمدة ثمانية ساعات، كما نجى أحد الأفراد بعد مواصلته السباحة لأكثر من 35 ساعة كاملة. وكعادة الأحداث في مصر، فلم يتم محاسبة أحد على تلك الكارثة لا بتهمة الإهمال أو التقصير، وتم الاكتفاء بصرف تعويضات، حيث أصدر رئيس الوزراء في ذاك الوقت الدكتور عاطف صدقي، قرار بتكليف لجنة بمتابعة صرف تعويضات الضحايا طبقًا للقانون. كما لم يظهر صاحب السفينة سوى بعد سنة من الكارثة، وأوضح أن مسئوليته تتلخص في دفع تعويضات مالية لأسر الضحايا لمن يثبت وفاته بعد تمام الإجراءات وطبقًا لما هو موضح بوثيقة التأمين وهو خمسون ألف جنيه للمتوفى.
