شهد عام 2014 نظر العديد من القضايا كان أبرزها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضايا التخابر وأحداث الاتحادية والهروب الكبير، بالإضافة إلى استكمال محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. بدأ العام بمحاكمة الرئيس المعزول مرسي و 130 آخرين فى القضية المعروفة اعلاميا بالهروب الكبير، فى 28-1-2014 . ورفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة إلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى التي سبق وتقدم بها ممثل عن جماعة الإخوان يدعى عثمان عناني عبد الرحمن وإحالتها إلى محكمة جنوبالقاهرة لكونها الجهة القضائية الوحيدة المختصة بإلغاء الحكم أو تأييده. وأصدرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، فى يناير الماضى حكما بإلغاء حكم أول درجة برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من المبانى الحكومية والمدارس والشوارع. وفى شهر فبراير قدم الرئيس المعزول مرسي إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته فى قضيتى التخابر لصالح جهات اجنبية، وقضية أحداث الاتحادية، المعروفة اعلاميا بمذبحة الاتحادية. ومن الأحكام أيضا التى كان لها مردودات سياسية على الرأى العام، عودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، كما حكمت أيضا محكمة عابدين للأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس. و فى شهرى مارس و أبريل، أصدرت محكمة جنايات المنيا، أحكاما بالمؤبد والإعدام بحق 1211 من أنصار المعزول بمدينتي العدوة ومطاي، وشملت تبرئة 17 والإعدام ل37 والمؤبد ل491 في مدينة مطاي، وإحالة أوراق 683 إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، كما أصدرت احكاما بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع و182آخرين والمؤبد ل 4 متهمين وبراءة 496 ، فى أحداث شغب العدوة. و فى شهر يونيو، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين بالسجن لمدة 15 عاما في قضية "أحداث مجلس الشورى" بتهمة التظاهر بدون تصريح واتلاف ممتلكات عامة. كما اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن من سبع سنوات إلى 10 سنوات على ثلاثة صحفيين من قناة "الجزيرة القطرية"، حيث قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكلٍّ من الأسترالي بيتر غريست، والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرًا لمكتب الجزيرة الإنكليزية قبل حظرها، وبحبس المعدّ المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. و اختتم عام 2014 أحكامه، بحكمين أحدهما إعدام والآخر براءة، حيث تم تبرئة المخلوع مبارك و وزير داخليته ومعاونيهم من قضية قتل المتظاهرين، كما تم تبرئته من تهمة التربح فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإعدام الإرهابى عادل حبارة و 7 آخرين على خلفية اتهامهم "بمذبحة رفح الثانية".
