أثار حكم قضائي في مصر بإحالة أوراق مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إعدامهم وحكم آخر بإعدام 37 آخرين على خلفية أعمال عنف أعقبت فض اعتصامي أنصار مرسي في آب (أغسطس) الماضي، ردود فعل دولية واسعة وانتقادات حقوقية. وقررت محكمة جنايات المنيا في وسط البلاد أمس إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع، على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 21 حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين ورود رأي المفتي، علماً بأنه غير ملزم لهيئة المحكمة.
وقضت المحكمة نفسها بإعدام 37 من أنصار مرسي والسجن المؤبد ل492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل. وكانت المحكمة أحالت في آذار (مارس) الماضي أوراق 529 متهماً على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وخففت أمس عقوبة 492 إلى السجن 25 عاماً وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وثبتت إعدام 37 متهماً، معظمهم فارون، بتهم قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة. وتعتبر إحالة أوراق مرشد «الإخوان» على المفتي أول حكم ضده وأشد عقوبة على قيادي في الجماعة منذ أحيل قادتها على محاكمات في قضايا عدة، لكن يمكن تخفيف العقوبات على عدد من المحالين كما حدث في قضية مطاي. ويُحاكم بديع في قضايا عدة. وظهر أمس في قفص الاتهام في أكاديمية الشرطة حيث يمثل أمام المحكمة في قضية اتهامه ومرسي وقيادات في الجماعة بتهمة التخابر. وأبدى عدم اكتراث بالحكم بإعدامه، وابتسم مرات عدة. وقرر النائب العام هشام بركات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام الإعدام والبراءة «حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق صحيح أحكام القانون»، حسب بيان للنائب العام. وقال نقيب محاميي المنيا طارق فودة إن القضية شهدت «غياباً للعدالة الإجرائية». واستدعت الأحكام ردود فعل دولية غاضبة، إذ أعرب البيت الأبيض عن «انزعاج شديد» من الأحكام التي قال في بيان إنها «تجافي أبسط قواعد العدالة الدولية». وشدد على أن الحكومة المصرية «مسؤولة عن ضمان إتاحة الإجراءات المتعارف عليها لكل مواطن، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة». وحضت القاهرة على «إنهاء المحاكمات الجماعية ورد هذا الحكم والأحكام السابقة، وضمان إجراءات المحاكمة العادلة».
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هلعا شديداً إزاء الأحكام. وقال بيان لمكتب بان إن «أنباء أحكام الإعدام الجماعية في مصر أثارت هلع الأمين العام». وأضاف أن «الأحكام لا تفي بوضوح بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة»، محذراً من أنها «تقوض الاستقرار على المدى البعيد».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية انها «قلقة جدا» حيال الأحكام، داعية القاهرة إلى ضمان «محاكمات عادلة». وقال الرئيس الألماني يواخيم جاوك بعد لقائه نظيره التركي عبد الله غُل في أنقرة: «ليس هناك أحكام بالإعدام في ألمانيا. ألمانيا لا توافق على أحكام الإعدام. هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين. نحن في غاية القلق». ووصف نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش الأحكام ب «المخزية».
إلى ذلك، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حكماً بإلزام الدولة حظر أنشطة حركة «شباب 6 أبريل» التي لعبت دوراً في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، والتحفظ على مقارها. واتهمت الحركة ب» تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري، وارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها، بما يهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي للبلاد». غير أن الحركة التي يقضي مؤسسها أحمد ماهر عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، رفضت تلك الاتهامات وشددت على أن «نشاطها سلمي». وأكدت أنه «ليس من حق أحد منع التعبير عن الرأي بأي شكل ولأي سبب».
