أكد محمد السعيد مشهور عضو مجلس إدارة تنفيذي ببنك القاهرة ومشرف على الإدارة العامة للفروع وقطاع التجزئة المصرفية أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد تعد أفضل بيئة للاستثمار والتوسع، مشيرا إلي أن بنك القاهرة نجح خلال السنوات التالية للثورة في زيادة محفظة التجزئة المصرفية بنحو 11 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 233% وألمح خلال حواره مع «الوفد» إلي أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد تتمثل في العمل علي عودة السياحة واستهداف 25 مليون سائح، وتوفير بيئة تشريعية واضحة للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وأشار إلي أن قطاع التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر يدفعان الاقتصاد إلي النمو، موضحا أن بنك القاهرة ضخ ما يزيد علي 6 مليارات جنيه للقروض التجزئة المصرفية منها مليار جنيه قروض متناهية الصغر أضاف أن البنك يسعي إلي فتح 70 وحدة مصرفية لمتناهي الصغر، مشيرا إلي ان غياب الثقافة المصرفية وعدم انتشار ماكينات الصرف الآلي وراء قلة عدد المتعاملين مع البنوك في مصر. ونوه بأن القروض الشخصية تمثل 80% من محفظة التجزئة المصرفية ونسبة التعثر 1% موضحا أن بنك القاهرة وافق علي تمويل عقاري لمحدودي الدخل لنحو 250 عميلاً. وكشف عن تقصير بعض البنوك في ارسال بيانات العملاء للاستعلام الائتماني في وقتها، موضحا أن المخالصة مع البنك الذي معه المشكلة تعد كافية لمنح القرض لحين تحديث بيانات العملاء في اي سكور. ولفت إلي ان البنك تراجع مركزه في قروض السيارات إلي الثاني موضحا أن البنك يعمل علي التوسع في الدلتا والمحافظات للمحافظة علي الصدارة في تمويل السيارات لافتا إلي ان التعثر في إجمالي محفظة التجزئة المصرفية لا يتعدي 4% لتعد الأقل علي المستوي المحلي العالمي. إلي نص الحوار كيف تري سوق التجزئة المصرفية، وما عائده علي الاقتصاد؟ - أتذكر أن أول مدير عام للتجزئة المصرفية كان عام 2000 بالبنك التجاري الدولي وكانت الزميلة هدي والي، وحجم التجزئة المصرفية في تزايد مستمر بلغ حاليا ما يقرب من 80 مليار جنيه، وهذا القطاع من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، فهو الذي يحرك عجلة الانتاج وبالتالي الاقتصادي، فما تزايد الاستهلاك يدفع المصانع إلي زيادة الانتاج وبالتالي تشغيل العمالة، وزيادة الناتج القومي، وقطاع التجزئة المصرفية يحرك الأنشطة الاقتصادية كافة بما ينعكس في النهاية علي الاقتصاد المصري. ماذا عن قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة؟ - حجم التجزئة المصرفية في بنك القاهرة في تزايد مستمر، وكان مستهدفاً أن نصل إلي 15 مليار جنيه خلال عام 2014 وقد وصلنا إلي المستهدف، ونعمل علي طرح العديد من المنتجات التي ترضي جميع العملاء ومنها برامج للتقسيط لأن هناك عملاء يستحرمون القروض وبالتالي يحصلون علي السلع التي يحتاجونها عن طريق برامج الاقساط، ويتم التعامل مع شركات عديدة في مجال الطيران وغيرها. محافظ البنك المركزي ألمح إلي عدم رضاه عن عدد عملاء البنوك، فما أسباب ضعف الإقبال علي البنوك؟ - هي عملية معقدة والإجابة ليست سهلة وهي ترجع إلي ثقافة الناس، وليس لديهم وعي بالتعامل مع البنوك، والكثير منهم أموالهم بعيدة عن الجهاز المصرفي، والعميل عندما ينظر إلي البنك يطرح عدداً من الاسئلة منها هل بسهولة احصل علي اموالي عند التعامل مع البنك؟ هل التعامل مع البنك يستغرق وقتاً قصيراً أم يفقد يومه بالكامل من أجل التعامل مع حسابه، هل وضع أمواله في البنك حلال وأم حرام، وهذا يحتاج إلي نشر ثقافة، بالإضافة إلي عدم انتشار الماكينات بالمحافظات المختلفة؟ ربما الماكينات تكون سبباً في انتشار عملاء البنوك؟ - الماكينات تتركز أكثر في القاهرة والإسكندرية وبسبب السياحة موجودة في شرم الشيخ والأقصر وأسوان، ولكن العميل بالمحافظات بالدلتا وغيرها لا يجدون الماكينات بسهولة للوصول اليها، والبنوك تحتاج إلي نشر الثقافة المصرفية وزيادة شبكة فروعها وزيادة شبكة الصرف الآلي. كيف تتم زيادة شبكة الصرف الآلي بالمحافظات؟ - يتم ذلك عن طريق مخاطبة مقدمي خدمة الماكينات، بأن تركز علي المحافظات، فمثلا تجد في القاهرة محلاً واحداً به ماكينات لأكثر من بنك، يمكن وضع ماكينات للبنك الجديد خارج القاهرة، حتى لا يؤدي إلي زحام الماكينات بالقاهرة في المكان الواحد، فيجب عمل توزيع للماكينات بمدن المحافظات المختلفة مثل طنطا والزقازق والفيوم واسيوط وغيرها ويتم منع تركيب ماكينات جديدة بالقاهرة والاسكندرية وغيرهما في الاماكن المتشبعة. ويوجد ثقافة التعامل مع دفع الفواتير عن طريق خدمة فوري في مختلف المحافظات، وبالتالي وجود الماكينات سوف يسهل علي العميل ويزيد من حجم التعامل مع البنوك. هل تحويل رواتب الموظفين بالدولة إلي كروت تزيد عملاء البنوك؟ - انتشار الماكينات في مختلف الأماكن يُسهل علي العملاء التعامل مع أموالهم، والإقبال علي تحويل رواتبهم إلي كروت وبالتالي يستطيع العميل الحصول علي راتبه نقدياً أو يقوم بالشراء بالكارت ويحصل علي العروض التي تقدمها البنوك أو مقدم الخدمات والسلع، وبالتالي يتجه فيما بعد إلي فتح حساب بالبنك ودخول ضمن المنظومة. اعتقد أن أكبر معوق أمام زيادة عدد عملاء البنوك هو ارتفاع تكلفة الخدمة المصرفية وفتح حساب، خاصة ان البنوك الخاصة لا تريد العملاء الصغار؟ - ربما تكون سبباً من عزوف العملاء عن التعامل مع البنوك، ففي بعض البنوك عندما يقل حساب العميل عن 10 آلاف يخصم 25 جنيهاً من حساب العميل شهريا، وبنك أخري عندما يقل عن 5 آلاف جنيه يخصم 30 جنيها شهريا، وهذا يعني أن البنوك لا تريد العميل الصغير، فارتفاع تكلفة رسوم تقديم الخدمة المصرفية من أهم أسباب عزوف الناس عن التعامل مع البنوك، وهذا يحدث في البنوك العامة لأنها تركز اكثر علي الربحية وإدارتها تطالبها بذلك، أما البنوك العامة فتركز علي البعد القومي والاجتماعي ويمكن ب100 جنيه فتح حساب، كما تتواجد البنوك العامة في مختلف المحافظات ووصلت إلي القري مثل بنك القاهرة. ما المستهدف خلال عام 2015 لمحفظة التجزئة المصرفية؟ - نستهدف الوصول إلي 18 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه عما عليه عام 2014، وهذا يعني أن البنك لابد أن يضخ ما يزيد علي 7 مليارات جنيه تسهيلات وقروضاً للتجزئة المصرفية خلال عام 2015 حتى يتم رفع المحفظة إلي 18 مليار جنيه، لأن هناك استرجاعاً للقروض يتم خلال العام، وخلال عام 2014 من أجل زيادة المحفظة إلي 15 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه علي عام 2013 تم بيع قروض بما يزيد علي 6 مليارات جنيه بسبب أن هناك استرداداً يحدث خلال العام. البنك لديه تجربة قديمة ورائدة في مجال التمويل متناهي الصغر، فماذا عن هذه التجربة وما حجمها؟ - محفظة التجزئة المصرفية ليس بها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما بها تمويل متناهي الصغر، وبلغت المحفظة 835 مليار جنيه خلال عام 2014 مقارنة بنحو 735 خلال عام 2013 لزيادة المحفظة بنحو 100 مليون جنيه، تم ضخ ما يزيد علي مليار و175 مليون جنيه خلال عام 2014 للعملاء المتناهي الصغر والذين يصل عددهم إلي 114 ألف عميل. وفي عام 2013 من أجل زيادة المحفظة 80 مليون جنيه تم ضخ ما يزيد علي مليار و50 مليون جنيه قروضاً جديدة. ما المستندات المطلوبة بالنسبة لمتناهي الصغر؟ - لا يوجد أي مستندات ونحن نطلق عليه «قرض غير مستندي»، ويكفي ضامن من أحد أقاربه، بحد أقصي 25 ألف جنيه للقرض، وعندما يقوم العميل بالسداد والالتزام بمواعد السداد ينتقل إلي شرائح جديدة وهناك يخضع لشروط قرض جديدة، ويطبق عليه شروط جديدة. ونعتمد علي الاستعلام الجيد عن أعماله، من قبل موظف البنك، وهذا الموظف هو المسئول عن المنح وكذلك المسئول عن السداد، وفي هذه القروض لم يتم الفصل بين المنح عن السداد، لأن الموظف الذي يقوم بالاستعلام عن العميل، ثم يقرر منحه القرض، هو المسئول عن السداد وفي حالة عدم السداد يتم خفض المكافآت التي يحصل عليها، وبذلك يكون الموظف حريصاً علي اختيار العميل الجيد، ويحرص علي السداد. ما شرائح قرض المتناهي الصغر؟ - الشرائح من ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه، وعندما ينتقل العميل إلي أعلي من 25 ألف جنيه هنا يتم طلب أوراق منه مثل السجل التجاري ورخصة مشروع والضرائب، بمعني أن البنك يطلب منه تقنين نشاطه والانقال بمشروع من تحت السلم إلي النور. كيف نجحتم في القروض متناهية الصغر رغم فشل بنوك أخري؟ - يتم تعيين موظفين من نفس المدينة أو القرية، ولدية سلطة المنح مع مدير الفرع، وأيضا عملية التحصيل، لهذا يقوم هو بالاستعلام عن العميل بعناية كبيرة، ويتم منح العميل قرضاً من الشريحة الأول ما بين ألف و5 آلاف جنيه، وفي حالة الالتزام بالسداد يتم نقله إلي شريحة جديدة، والبنوك الأخري قامت باتباع القاعدة المصرفية التي تفصل الاستعلام وبيع القرض عن المنح وهذه مطلوبة في القروض الأخري ولكن بالنسبة لمنتج متناهي الصغر يتطلب عدم الفصل بين بيع القرض والاستعلام عن المنح لأن الموظف يري بعينه التدفقات النقدية التي تدخل للعميل، لهذا يصبح هو مسئول عن المنح والاستعلام وتحصيل القرض، وفي حالة تعثر 3% من عدد عملاء الموظف يُخصم جزء من الحوافز وإذا وصلت إلي 50% يفقد الحوافز بالكامل لهذا هو حريص علي القيام بالاستعلام الجيد، واختيار العملاء والتحصيل لهذا فالمنتج ناجح ببنك القاهرة كما هو ناحج بالجميعات المتخصصة في هذه القروض. هل جميع العملاء ينقلون إلي شريحة جديدة؟ - أربعة عملاء فقط من عشرة هم الذين ينتقلون إلي شريحة جديدة، وذلك بسبب أن العملاء غير معتادين علي دفع الاقساط في مواعيدها، وغير معتادين علي الذهاب إلي البنك، لهذا يرهق الموظف في عملية السداد، ويضر الموظف الذهاب إلي اقاربه لتحصيل القرض، وبالتالي لا يتم التعامل مع هذا العميل مجددا.أما العميل المنتظم فيتم رفعه إلي شريحة اكثر، وبذلك ننشر ثقافة التعامل مع البنوك بين العملاء، خاصة أن من يصل إلي شريحة 50 الف جنيه، لابد وأن يكون عميلاً للبنك علي الاقل منذ 4 سنوات. هل للقروض متناهية الصغر مردود علي الاقتصاد المصري؟ - عندما يكون لديك 114 ألف عميل متناهي الصغر، وتم ضخ مليار و175 مليون جنيه خلال عام، بالنسبة لبنك واحد فلابد أن هذه الأموال قامت بتشغيل عمالة، وتحريك إنتاج موجود في هذه الشريحة وهو انتاج محلي وليس مستورداً، وهذا ما يشير إلي قدرة هذه القروض علي تحريك الاقتصاد. هل بنك القاهرة يسعي إلي التوسع في قروض متناهية الصغر؟ - نسعي إلي التوسع في قروض متناهية الصغر من خلال فتح وحدات صغيرة كما حدث في الواسطة وأهناسيا وأدفوا وغيرها، وهذه الوحدات بها مدير وخزنة وتلر ونحو 10 موظفين، ويوجد لدينا خطة لافتتاح 70 وحدة صغيرة ، وهذه الخطة موجودة للحقيقة من أيام أحمد البردعي (رئيس بنك القاهرة 2000 إلي 2005) كان مخططاً فتح اكثر من 80 وحدة مصرفية، تم افتتاح عشرة وسوف يتم فتح 70 وحدة خلال الفترة القادمة. ما الذي يعوق البنك في فتح الوحدات المصرفية؟ - مشكلة اختيار الاماكن، والتراخيص، فهناك أماكن غير مسجلة وأخري تبع ورثة، وهذه المشاكل يتم التغلب عليها. ما حجم التعثر في محفظة قروض متناهي الصغر؟ - حجم التعثر أقل من 4% بعد 30 يوماً فقط والبنك المركزي يصنف هذه القروض بعد 6 شهور ولكن البنك يصنفها بعد شهر، ويتم محاسبة الموظفين بعد 30 يوماً، وإذا تم قياس النسبة علي المليار و170 مليون جنيه التي خرجت لن تكون لها أي قيمة، كما لا يتم اعدام هذه الديون المتعثرة بل تظل موجودة برقبة الزميل الذي وافق علي المنح وفشل في التحصل حتى يركز فيما بعد علي اختيار العميل الجيد. بنك القاهرة كان الأول في قروض السيارات عام 2013 فماذا عن عام 2014؟ - تغيرت الخريطة فهناك بعض البنوك توسعت خلال عام 2014 وأصبح بنك القاهرة رقم 2 في المبيعات بمعني أن بنك القاهرة اقرض نحو 700 سيارة وبنك آخر رفع مبيعاته اعلي بقليل عن هذا الرقم، وكانت حصتنا 17% من سوق قروض السيارات عام 2013 أصبحت نحو 15% عام 2014، ونستهدف زيادة الحصة عن طريق التوسع في الدلتا والصعيد، خاصة أن هذه المناطق سوق كبير والتوجد فيه محدود، ويتم اختيار موظفي قروض السيارات بعناية، ولديهم مهارات كبيرة علي التواصل والبيع، كما نعتمد علي سرعة الإجراءات، فالعميل يحتاج إلي الحصول علي قرض السيارة في أسرع وقت ولا يهمه زيادة الفائدة، كما ان الوكيل أصبح لديه الآن أكثر من بنك، ويقوم بتوزيع الورق علي اكثر من عشرة بنوك والبنك الأسرع في الاجراءات هو الذي يقدم الموافقة الأول وبالتالي يحصل علي ثقة العميل والوكيل في نفس الوقت. البنك قدم برنامجاً جديداً لتمويل أصحاب الحرف والمحالات التجارية؟ - يوجد قرض الأعمال الشخصي وهو بين قرض متناهي الصغر والصغير، ويتراوح بين 50 و200 ألف جنيه، ويستهدف أصحاب المحالات التجارية مثل الكاوتش وقطع الغيار وإكسسوارات الموبايل والصيدليات وغيرها ويتم دراسة العميل، ونبدأ معه من شريحة 50 ألف جنيه، وهذا يتطلب منه بطاقة ضريبية وسجلاً تجارياً وإذا كان معه كشف حساب بنكي يمكن أن يحصل علي 100 ألف جنيه. الاستعلام الائتماني دائما ما يكون عقبة أمام منح الائتمان، وكثيرا ما تأتي شكاوي بسبب عدم تحديث البيانات فما رأيك؟ الاستعلام الائتماني (أي سكور) قدم فائدة كبيرة للبنوك، في معرفة القروض التي يحصل عليها العملاء، وواجهتنا مشكلات ويتم حلها، خاصة أن البنوك هي المسئولة عن عدم ارسال بيانات العملاء إلي الاستعلام الائتماني في موعدها وبالتالي يصبح العميل عالي المخاطر. هناك عملاء يظهر أنهم عالي والمخاطر رغم سدادهم لقروض البنوك؟ - عميل عالي المخاطر يحصل علي قروض، ولا يجب أن يقلق من ذلك، فمثلا إذا ذهب عميل إلي توكيل سيارات شراء سيارة، يقوم الوكيل بارسال ملفه إلي عشرة بنوك، وتقوم هذه البنوك بالاستعلام عنه، هنا يوضع عميل عالي المخاطر، لأن يريد قروضاً من عشرة بنوك خلال شهر واحد، كما أن العميل الذي لديه اكثر من كارت ائتمان ومسدد في موعده ايضا يصبح عميلاً عالي المخاطر، لأنه محتمل أن يكون عميلاً عليه قروض. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ - عند الاستعلام عن العميل أو الضامن، وتظهر هذه المشكلات، يتم الحصول علي مخالصة من البنك الذي ظهرت فيه المشكلة، والمفروض أن كل بنك يرسل موقف العملاء كل شهر، ولكن هناك بعض البنوك تقصر في ذلك، لهذا تم مخاطبة البنك المركزي، ويتم الاكتفاء بالمخالصة من البنك لحين تحديث بيانات العميل في أي سكور. كم نسب التعثر في القروض الشخصية؟ - القروض الشخصية 85% من محفظة التجزئة المصرفية التعثر فيها 1% خلال 30 يوما. هل تأثرتم بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات؟ - علي العكس عملنا أحسن شغل خلال السنوات الثلاثة الماضية، فالتمييز هو العمل في الأوقات الصعبة، وعندما قامت الثورة تخوفت البنوك الاجنبية من قطاع التجزئة المصرفية، لهذا كان المجال مفتوحاً أمام البنك وارتفعت المحفظة بنحو 11 مليار جنيه حيث كانت تمثل 4.5 مليار جنيه نهاية عام 2011 . كيف تري التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري؟ - تتمثل أهم التحديات في وجود قانون واضح للاستثمار، فالمستثمر لا يبحث عن الأمن، ففي جنوب افريقيا من أعلي معدلات الجريمة في العالم، ولكن تجدها من أعلي معدلات جذب الاستثمارات بسبب القوانين الواضحة للاستثمار، بالإضافة إلي الاستقرار السياسي، مع ضرورة عودة السياحة والتي تمثل عصباً للاقتصاد حيث تشغل معها كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، خلال عام 2010 كانت جميع الفنادق كاملة، والمستثمرون يضخون استثمارات في بناء فنادق جديدة وهذا يدفع قطاعات المقاولات ومصانع مواد البناء والأغذية وغيرها من الصناعات إلي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب، إلي جانب تشغيل العمالة والعملة الصعبة. مبادرة المركزي لتنشيط قطاع السياحة كان لها مردود؟ - كان لها مردود ايجابي علي القطاع، ويتطلب العمل علي جذب السائح، فمصر بكل قدراتها وامكانياتها تجذب 5 ملايين سائح في حين أن دولاً مثل فرنسا تجذب في السنة 60 مليون سائح، و تركيا 25 مليون سائح لهذا يجب أن تستهدف مصر 25 مليون سائح علي الأقل وتعمل علي ذلك. كيف تري محور قناة السويس؟ - هو مستقبل مصر، فتنمية محور قناة السويس وعدم الاكتفاء بالمجري الثاني للقناة سيعمل علي نهضة حقيقية للاقتصاد خاصة مع مشروعات المحطات اللوجستية واعمال الارصفة واعادة الشحن، والصناعات الكثيرة علي جانبي القناة، كل ذلك سوف يخلق بيئة استثمارية جاذبة وفرصاً حقيقية، فهناك مليارات في الصناديق الاستثمارية ومع المستثمرين في دول الخليج والدول الاجنبية تبحث عن الفرص الاستثمارية، ويمكن جذبها إذا ما تم خلق بيئة استثمارية حقيقية وتشريعات واضحة وفرص استثمارية. أين بنك القاهرة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري؟ - ربما نكون البنك الوحيد الذي تمت الموافقة علي 250 عميلاً وتم صرف قرض لنحو 11 عميلاً لمحدودي الدخل، وهناك بعض الإجراءات التي تبطئ من المنظومة يتم مراجعتها مع صندوق التمويل العقاري، حيث يتم إرسال الأوراق دون فحصها واستبعاد ما يجب استبعاده، في حين أنه يجب إرسال الأوراق التي تنطبق عليها الشروط للبنك، حيث يقوم كل بنك بإجراء الاستعلام الائتماني وتجهيز الموافقات الخاصة به وهذا يأخذ وقتاً، وكما يتم تجهيز منتج لمتوسطي الدخل. «مشهور» في سطور تخرج «مشهور» في كلية التجارة عام 1981 ليلتحق بالبنك العربي الإفريقي لمدة 10 سنوات فى مجال نظم المعلومات، ثم انتقل إلى بنك الجزيرة بالسعودية فى عام 1989 والذي كان يساهم بحصة صغيرة في البنك العربي الافريقي، وعاد «مشهور» ليعمل في البنك التجاري الدولي عام 1992 ولمدة 12 سنة كمدير أول لتطوير النظم والمنتجات. وفى 2004 عين في بنك القاهرة مديراً عاماً لقطاع التجزئة المصرفية ثم تولى في عام 2012 إدارة الفروع وقنوات التوزيع ليصبح المشرف العام على الفروع وقنوات التوزيع وقطاع التجزئة المصرفية. وفى عام 2014 صدر قرار من مجلس الوزراء بتصعيد محمد مشهور ليتولى منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي ببنك القاهرة. وشغل عضوية مجلس إدارة شركات Air Cairo وE-finance وكذلك عضو لجنة تطوير بنك الاستثمار القومي وعضوية مجلس إدارة لشركة I-score حتى الآن.
