تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء محسن اليماني مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة من ضبط عصابة يتزعمها شخصان احتالا على عدد كبير من المواطنين. بزعم قدرتهما على تخصيص قطع أراضي وشقق سكنية بالمدن الجديدة، وقدما مستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير تفيد، على غير الحقيقة، موافقة الوزارة على تلك التخصيصات. أكد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ورود العديد من البلاغات من عدد كبير من المواطنين يفيد تعرضهم لوقائع احتيال من قبل مجهولين استولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم قدرتهم على توفير قطع أراضٍ وشقق سكنية لهم بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، وقدموا إليهم مستندات منسوب صدورها لوزارة الإسكان والتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد موافقة وزارة الإسكان والتعمير على تخصيص قطع أراضي وشقق سكنية لهم وإيصالات إيداع بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم منسوبة لذات الجهات، وتبين أنها مزورة بالكامل، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر وبإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع طارق م ع م مساكن الوايلي – القاهرة، و( شريف م م ع ) الزيتون – القاهرة [ ومحكوم عليه هارب في عدد ثلاثة أحكام بإجمالي حبس أربعة أعوام، ومعهم مجموعة أخرى، حيث يقوم الأول بتزوير محررات منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد على خلاف الحقيقة – تخصيص قطع أراضي بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بأسماء وبيانات الضحايا بينما يتولى الثاني التقابل مع الضحايا منتحلًا صفة مهندس بوزارة الإسكان لإيهام الضحايا بصحة المستندات المقدمة إليهم من الأول وإنهائه لإجراءات تخصيص الأراضي والشقق لهم، ومستولين على المبالغ المالية المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عبد الرازق أبو بكر والرائد محمد طلال من ضبط المذكورين وعثر بحوزة الأول على مجموعة من المحررات المزورة المنسوبة لوزارة الإسكان والتعمير مدون بها بيانات وأسماء العديد من المواطنين تضمنت صدور قرارات بتخصيص قطع أراضٍ وشقق سكنية لهم بالقاهرة الجديدة– على خلاف الحقيقة، ويتولى الثاني استخدام تلك المحررات المزورة في الاحتيال على المواطنين وزعم صحتها بغرض الاستيلاء على أموالهم، بمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة وحصولهما على مبالغ مالية وصلت إلى حوالى مليون جنيه من المجنى عليهم، تولت نيابة مصر الجديدة التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة التحقيق.
