تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عاطلين لاتهامها بالنصب علي المواطنين بموجب مستندات مزورة منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير بزعم تخصيص قطع أراضى وشقق سكنية لهم بالمدن الجديدة. البداية بتلقى اللواء محسن اليمانى -مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات من عدد كبير من المواطنين يفيد تعرضهم لوقائع احتيال من قبل مجهولين استولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم قدرتهم على توفير قطع أراضى وشقق سكنية لهم بمدينتى القاهرة الجديدة و السادس من أكتوبر. وقدموا إليهم مستندات منسوب صدورها لوزارة الإسكان والتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... تفيد موافقة وزارة الإسكان والتعمير على تخصيص قطع أراض وشقق سكنية لهم وإيصالات إيداع بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم منسوبة لذات الجهات.. وتبين أنها مزورة بالكامل. على الفور أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر و العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع كلاً من : طارق م ع م مساكن الوايلى – القاهرة و شريف م م ع الزيتون – القاهرة [ ومحكوم عليه هارب فى عدد ثلاثة أحكام بإجمالى حبس أربعة أعوام. وتبين أن المتهم الأول يقوم بتزوير محررات منسوبة لوزارة الإسكان والتعمير – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد- على خلاف الحقيقة ، تخصيص قطع أراضى بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بأسماء وبيانات الضحايابينما يتولى الثانى التقابل مع الضحايا منتحلاً صفة مهندس بوزارة الإسكان لإيهام الضحايا بصحة المستندات المقدمة إليهم من الأول وإنهائه لإجراءات تخصيص الأراضى والشقق لهم ... ومستولين على المبالغ المالية المشار إليها . وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عبد الرازق أبو بكر والرائد محمد طلال من ضبط المذكورين، وعثر بحوزة الأول على مجموعة من المحررات المزورة المنسوبة لوزارة الإسكان والتعمير مدون بها بيانات وأسماء العديد من المواطنين تضمنت صدور قرارات بتخصيص قطع أراض وشقق سكنية لهم بالقاهرة الجديدة – على خلاف الحقيقة ويتولى الثانى استخدام تلك المحررات المزورة فى الاحتيال على المواطنين وزعم صحتها بغرض الاستيلاء على أموالهم . وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة وحصولهما على مبالغ مالية وصلت إلى حوالي مليون جنيه من المجني عليهم.
