دعا مُدير مركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، جميع المِصريين للمساهمة في شراء شركة "بسكو مصر"، اقتداء بما قام به الشعب من مساهمة في حفر قناة السويس الجديدة، حتى لا تُباع الشركة المصرية لشركة "كلوجز"، الأمريكية التي تستخدم مواد مسرطنة في منتجاتها. وقال شحاتة خلال مؤتمر نظمته اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين، اليوم، بعنوان "الحملة الشعبية لمنع بيع بسكو مصر لشركة كلوجز الصهيونية"، إنه يُوجد تقارير قام بها خبراء دوليين، بأن شركة "كلوجز"، الأمريكية تستخدم مواد مسرطنة في منتجاتها، وذلك من خلال تحليل بعض منتجات الشركة. وتابع شحاتة: "نحن نرحب بالاستثمار في مصر، إلا أننا نَرفض الاستثمار القائم على الهيمنة والاستحواذ، في إشارة إلى أن شركة كلوجز الأمريكة تسَعى حالياً للاستحواذ على جميع أسهم شركة بسكو مصر. ومضي يقول: "هناك صمت تام من جانب الحكومة عن العروض المقدمة من جانب شركة كلوجز، وهو صمت غير مبرر، متابعا: "يجب على الحكومة أن ترد على كل ذلك. واستطرد: "منظمات عربية حقوقية إسلامية، أكدت أن كلوجز، بها رأس مال يهودي، وأن تلك الشركة تساهم في تمويل الحرب على غزة، الأمر الذي يستوجب على الأمة العربية والإسلامية مقاطعة منتجاتها. وأضاف أن خبراء أكدوا أن منتجات الشركة بها نسب زائدة من السكر والحديد تؤدي للإصابة بأمراض السرطان والسلاسيميا، وأن كلوجز تستخدم الأصباغ الغذائية لتلوين منتجاتها وأن هذه الأصباغ غير طبيعية وتسبب الحساسية. واستشهد بتصريح لوكالة أنباء رويترز بأن الحراك المناوئ لشركة مونسانتو التي تمد جلوكز بالخامات اللازمة لصناعتها، نظم مسيرة تطالب بالمقاطعة التامة للغذاء المعدل وراثيا. وقالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بيع شركة بسكو مصر يعتبر عودة للخصخصة بثوبها الكامل، وأن الشركة الأمريكية بعد أن وضع عددا من منظمات المجتمع المدني بعض الشبهات عليها، دشنت مؤتمرا صحفيا للرد على ما أثير عليها من شبهات عن خطورة منتجاتها على الصحة. وأضافت أن عرض الاستحواذ على بسكو مصر من شركة دولية متعددة الجنسيات أمر يثير التعجب، رافضة بيع الشركة بدلا من تطويرها. وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية الذي أطلق الحملة الشعبية لمنع بيع بسكو مصر، أنه يرحب بالاستثمارات من الدول العربية والعالمية ولكن في شكل بناء وفتح مصانع كثيرة، وليس الشراء والاستحواذ، استثمار يبني ولا يستحوذ أو يشتري ما هو موجود بالفعل. وأكدت الكاتبة الصحفية سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية، القيادية في الحزب الاشتراكي المصري تحفظها على الخصخصة، لأن بسكو مصر آلت إلى صناديق استثمار لا علاقة لها بالصناعة، وليسوا معنيين بالصناعة ولا بالعمال ولا بالإنتاج، لذلك فإن البيع يشغل بالهم. وأشارت إلى أن 56% من المساهمين قرروا البيع لمن سيعطي سعرا أعلى دون اهتمام بمصير العمال أو الإنتاج، وأن خصصتها أعطت فرصة لتغير النشاط العقاري، والهدم والبناء على أراضي الشركة وأصولها، كما أن لهم الحق في الاحتفاظ بالعمال لمدة سنة، ثم يفعلون ما يشاءون بهم ما يهدد 4 ألاف عامل بخطر التسريح والتشريد. وقال أسامة طنطاوي، أحد المساهمين في شركة بسكو مصر، إن شركة كلوجز رفضت دخوله مؤتمرا أمس وسمحوا لبعض الصحفيين بالدخول، رغم أنه أحد المساهمين. وأضاف أن شركة بسكو مصر حققت طفرة في الأرباح، في عام 2013، وكانت مبيعاتها 480 مليون جنيه، وبسكو مصر لها سيولة مادية في البنوك في 2013، بمبلغ قدره 64 مليون جنيه. وأكد أن الاسم التجاري، بسكو مصر كنز يعادل وحده نصف مليار جنيه، لثقة الناس فيه، وشرائهم أي منتجات تحمل ذلك الاسم. واقترح أن يشتري القطاع العام 32% من الشركة لضمان وجود شركة بسكو مصر ضمن المجال المصري، مؤكدا أن لبسكو مصر مميزات، وأن عرض الشراء يقدم ميزة الاستثمار العقاري، وميزة شركة غذائية، ولها اسم تجاري عالمي تصدر لدول عربية وعالمية، وتصدر للسوق الإفريقية والأوربية والعربية، وقلعة من قلاع الصناعة المصرية، ما يرغبون فيه بالقضاء على القلاع المصرية في إشارة لشركة كلوجز، كما أن أسعار الأراضي التي تملكها تزيد عن 10 مليارات جنيه.
