اللجنة تتعرف على رؤى صحفيي الوفد بمشاريع مراجعة القوانين والمواد القانونية الخاصة بالصحافة والإعلام سرحان يؤكد "اللجنة اختارت الطريق الأصعب".. ويقترح غرفتين للصحافة والإعلام بالمجلس الأعلى.. وزين الدين يستعرض العيوب الكاملة للجماعة الصحفية ويؤكد قانون النقابة يحتاج "نسف" مصطفى شفيق يؤكد على ضرورة كسر احتكار الصحف القومية للطباعة والتوزيع.. ويؤكد لا يلتزموا بالتعاقدات سحر ضياء الدين تحذر من هيمنة الناصريين على المجلس.. ويحيى قلاش يؤكد: لن نسمح بذلك.. والاستقلالية وسيلتنا للنجاح لإسقاط تشريعات مبارك جدال حول وضع الصحف الخاصة والحزبية بالمجلس الأعلى.. ومطالبات بالمعاملة بالمثل فى حال إسقاط ديون المؤسسات القومية محكمة النقض تتولى التحقيق مع الصحفيين بديلا للنيابة العامة.....ودوائر خاصة للمحاكمات استضافت جريدة الوفد، اليوم الإثنين، أمانة التواصل والاستماع، باللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والمشكلة بقرار مجلس نقابة الصحفيين ، لمناقشة رؤية الصحفيين بالوفد، فى مشاريع مراجعة القوانين والمواد القانونية الخاصة بالصحافة والإعلام، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وأيضا المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام والتعبير فى دستور 2014، والتأكيد على حرية الرأى والتعبير، وأيضا حرية الإبداع. جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى يحيى قلاش، والكاتب الصحفى خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، وخالد ميرى، عضو مجلس النقابة، وأحمد أيوب، فيما كان باستقبال اللجنة الكاتب الصحفى، مجدى سرحان، رئيس تحرير الوفد، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس التحرير التنفيذى، ومصطفى شفيق، مدير عام التحرير، ويسرى شبانة، مدير التحرير، والكاتبة الصحفية سحر ضياء الدين، وقطاع كبير من الزملاء الصحفيين بمختلف الأقسام بجريدة الوفد وموقعها الإلكترونى. سرحان يرحب الضيوف بدأ اللقاء بترحيب الكاتب الصحفى مجدى سرحان، رئيس تحرير الوفد، بأعضاء اللجنة، وتأكيده على أنهم أمام تحديات كبيرة، عليهم مواجهتها من أجل النجاح، خاصة أن اللجنة اختارت طريق مغاير وصعب، للرؤى التشريعية، حيث من المفترض أن تكون هناك مشاريع قوانين ومن ثم طرحها للنقاش، ولكن اللجنة اختارت العكس، وذلك سيحدث نوع من التأخير والوقت الكثير. عيوب الجماعة الصحفية من جانب لخص الكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس التحرير التنفيذى، عيوب الجماعة الصحفية، وأهم التحديات التى تواجههم، وعلى رأسها حرية تداول المعلومات، والحصول عليها، وأيضا المهارات الضعيفة للصحفى، وأنه فى حاجة كبيرة للدعم الصحفى، وتنمية قدراته، خاصة أن جموع الصحفيين فى مصر يعتمدون على الديسك المركزى، وأيضا عدم دقة المعلومات نفسها، عندما يتم الحصول عليها، فتكون مشوشة، بالإضافة إلى أن الصحافة المصرية شديدة المحلية، ومنقطعة عن العالم الآخر. كما استعرض زيد الدين أيضا غياب العنصر المادى، والدعم المادى للجماعة الصحفية، والمعاناة التى يعانى منها الصحفى فى توفير قوت يومه، قائلا" ليه إحنا مش زى القضاة لابد من توفير حياة معيشية أفضل للجماعة الصحفية"، مشيرا إلى أن غياب العنصر المادى يؤدى إلى أن يقوم الصحفى بالعمل فى أكثر من مكان، وهذا يؤدى إلى غياب الموضوعية، وهذه مسئولية فى منتهى الخطورة، هذا بالإضافة إلى الصراعات القائمة داخل أرجاء المؤسسات الصحفية. فى السياق ذاته أكد زين الدين على أن قانون نقابة الصحفيين فى حاجة لتعديل كبير قائلا:" فى حاجة للنسف"، منتقدا قدرات بعض الصحفيين فى عدم تنمية أنفسهم، وأن يكونوا مثقفين، ولديهم قدرات عالية فى مختلف مناحى الحياة، وهنا تدخل الكاتب الصحفى مجدى سرحان، رئيس التحرير، بتأكيده على أن اللجنة فى استضافة الوفد اليوم، من أجل التعرف على رؤية أبنائه فى 3 مشروعات القوانين الخاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها المستقلة ، ويختص المجلس بشئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. وأضاف سرحان:" كما تتضمن المشروعات الهيئة الوطنية للصحافة، وهى هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، المملوكة بالدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحياداتها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، وأيضا الهيئة الوطنية للإعلام، وهى هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها. مكتسبات الصحافة فى الدستور قال يحيي قلاش الكاتب الصحفى، ومنسق اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، أن الدستور نقل الصحافة والإعلام نقلة إيجابية واستجاب لأغلب مطالبهم، موضحا أن اللجنة تحاول أن تنظر بعين مختلفة عن الحكومة، لان الحكومة فهمها قاصر على أولوية 3 هيئات تكون ضابطة للمشهد الصحفى والإعلامى بينما رؤية اللجنة مختلفة، نظرا لحاجة بعض مواد الدستور للتوضيح. وأضاف قلاش أن هناك لجنة خاصة لمراجعة التشريعات تهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلالية لوسائل الإعلام، فضلا عن مسئوليتها عن سن القوانين والتشريعات اللازمة التى توفر الحماية للعاملين بالمجال الإعلامى، كما تتولى أيضا مسئولية التنسيق بين الصحف والسلطات. وأكد الكاتب الصحفى على أن الصحافة أحد الحريات العامة، ومنظومة التشريعات الحالية مازالت تشريعات الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتى أدت إلى حبس الكثيرين، لافتا إلى وجود تحديات حقيقية تحتاج مساندة جميع الصحفيين من جانب، ومساندة المجتمع المدنى وكل الأحزاب والقوى السياسية وكل من يخاطبون الرأي العام و أن يكونوا شركاء فى إعداد هذه التشريعات على الجانب الآخر. النقض تتولى التحقيق مع الصحفيين وفى السياق ذاته قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة مهمتها مراجعة القوانين الصحفية بناء على مواد الدستور لتنقيتها من مواد المصادرة ووقف الصحف، وتم مراجعة مجموعة من القوانين خاصة التى تضع عقوبات سالبة للحرية والتى لها علاقة بالمصادرة ووقف الصحف. وأوضح البلشى أن من أبرز هذه القوانين خاصة بالعقوبات والإجراءات الجنائية وقانون القوات المسلحة والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات وتنظيم سلطة الصحافة وقوانين العاملين بالأزهر، مؤكدا احتوائها على مواد سالبة للحرية. ولفت، عضو مجلس النقابة الوادى إلى أنه تم التوصل لإنهاء 25 مادة من قانون العقوبات وهى التى كانت تؤسس لعقوبات لم تعد موجودة فى التشريعات العالمية مثل إهانة رئيس الجمهورية أو سفير دولة أجنبية، فضلا عن تعديل 37 مادة فى قانون تنظيم الصحافة وإضافة مادتين. وأشار البلشى إلى أن اللجنة دعت لإعادة النظر فى بعض المواد المثيرة للجدل، وعلى رأسها حظر النشر فى القضايا الخاصة بالمحاكمات، قائلا:" لابد أن تعدل لتصبح ما لم يصدر قرارا بحظر النشر فى الموضوع فإن من حق الصحف أن تنشر الأخبار بما لا يضر بالصالح العام"، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إلغاء الحبس فى أى قضايا تخص النشر، بصفة نهائية، وأن تكون عقوبتها الغرامة، مع تحديد المصطلحات الخاصة بعقوبة الصحفيين فى أى قضايا أخرى خاصة بالتحريض أو ارتكاب جنايات أخرى. ولفت البلشى إلى أنه تمت مناقشة أن يقوم محكمة النقض، باعتبارها أعلى سلطة قضائية، بتخصيص دائرة تحقيقات لجميع قضايا النشر، وتكون بديلة لسلطة النيابة العامة، على أن تحدد دوائر معينة فى الجنايات لنظر قضايا النشر أيضا، وهذا سيتضمنه المشروعات التى تعد، مؤكدا على أن الهدف الأسمى لتحركات اللجنة، منع المصادرة والقوانين السالبة للحريات، وغل يد السلطة من النيل من حريات الصحافة. من جانبه أكد خالد ميرى، عضو مجلس النقابة، على أن الجولات التى تقوم بها لجنة الاستماع، من أجل التعرف على رؤى الجماعة الصحفية، تجاه مشاريع القوانين، وأن يكون على اطلاع كامل بما تقوم به، فى إطار بناء نظام إعلامى جديد فى مصر، وأن يتم الحفاظ على كل المكتسبات من حريات عامة، بعد ثورتين فى 25 يناير، و30 يونيو. وعلى جانب آخر قال أحمد أيوب، مدير تحرير مجلة المصور، أن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يهدف لتنظيم كل وسائل الإعلام، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها وفقا لما نص عليه الدستور، وهنا تدخل سامى صبرى، نائب رئيس تحرير الوفد، بقوله:" أين الصحف الحزبية والخاصة من الهيئة والمجلس الأعلى للإعلام وأيضا ما هى الآلية الخاصة باختيار أعضاء هذا المجلس". جدال الصحف والحزبية والخاصة وعقب يحيى قلاش، بقوله:" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيضم جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مصر، والهيئة الوطنية للصحافة ستضم المؤسسات الصحفية القومية، من حيث الملكية والإدارة، بالتنسيق مع الإدارات الخاصة بهم، وهذا ما سينطبق أيضا على الإعلام المرئى والمسموع الذى تملكه الدولة"، مؤكدا على أنه لا يجوز للمجلس الأعلى وهيئات الصحافة والإعلام، أن تملك الصحف الخاصة والحزبية، ولكن سيكونوا تحت إشرافه من حيث المحافظة على حقوق العاملين فيه، والصحفيين، ومحاسبة المقصرين، وضبط العملية الإعلامية والصحفية، ولكن لم يكون له أى سيطرة عليه بشأن الملكية، حيث إن جريدة مثل جريدة الوفد، يملكها الحزب، وهذا ينطبق على القطاعات الخاصة، وبالتالى لا نستطيع أن نتحكم فى ملكيتها، ولكن يتم محاسبتهم، وذلك من خلال ممثلين لهم فى المجلس الأعلى للإعلام. الإعلام والنظام وهنا تدخل، الكاتب الصحفى عصام العبيدى، بقوله: " لابد من عدم إتاحة الفرصة لأى نظام فى مصر أن يسيطر على الإعلام، وأن يفرض نفوذه على المؤسسات الصحفية، مؤكدا على أنه بالرغم من وقوف الإعلام بشكل كامل وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أنه حتى الآن يراه بأنه غير داعم له وهذا مؤشر خطير، وهنا تدخل يحيى قلاش بقوله:" لن يحدث ذلك ونحن ندافع عن قضايا شعب وأمة ولسنا محسوبين على أزمة". فى السياق ذاته أكد الكاتب الصحفى على خميس، على أن دور نقابة الصحفيين، ضعيف للغاية، وتعديل قانونها، ضرورة كبيرة، بالإضافة إلى أن أجور الصحفيين فى مصر ضعيفة، ولابد من الاهتمام بهذا الأمر، حتى يكون له مردود إيجابى على الجماعة الصحفية، وأعمالها، وجرائدها وموضوعيتها فى الموضوعات التى تناقشها، وهذا ما تدخل فيه بقوله الكاتب الصحفى خالد ميرى عضو اللجنة:" موضوع تعديل قانون النقابة من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ونحن نرى أنه لا وقت له الآن خاصة أن فتحه الآن سيعطل مسيرة بناء إعلامى متكامل لكل المؤسسات الصحفية، وهذا ما نقوم بها الآن بشأن المجلس الأعلى"، ملفتا إلى أن النقابة نجحت فى الحصول على حكم قضائى بأحقيتها فى البدل الذى يصرف لأعضائها، خاصة أن الحكومة تريد إلغاءه، مؤكدا على أن فتح جدل تعديل قانون النقابة والظروف المادية للصحفيين سيكون تأثيره سلبى وليس إيجابيا، خاصة أن المجلس الأعلى يضم آلاف القطاعات من وسائل إعلام مرئى ومسموع ورقمى، وإلكترونى، وبالتالى الحصول على أى مكاسب مادية ضرب من الخيال، قائلا:" موضوع النقابة وتعديل قانونها محتاج لنقاش عام للجماعة الصحفية ولكن ليس وقته". رئيس تحرير الوفد يقترح وبشأن جدال الاختيار للمجلس الأعلى للإعلام، وأيضا إلغاء قانون تنظيم الصحافة، ووضع الصحف الخاصة والحزبية فى المجلس أبدى مجدى سرحان، رئيس تحرير الوفد، تحفظه على المادة 211 من الدستور، موضحا أنها تدمج بين كافة وسائل الإعلان، ولا يجوز أن يوضع فى بوتقة واحدة بينما كان يجب الحفاظ على قوانين تنظيم الصحافة كشيء منفصل تماما عن باقى وسائل الإعلام. واقترح رئيس تحرير الوفد أن تنظم غرفتين داخل المجلس، تختص أحدهما بالصحافة والأخرى بالإعلام، على أن تضم غرفة الصحافة رؤساء تحرير كافة الصحف المصرية بلا استثناء، ملتفا إلى إشكالية ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية، ستخلق سلبيات كثيرة، وتكريس للسلطة، وبالتالى يتطلب المعاملة بالمثل فى أنه بحالة إسقاط ديون الصحف القومية، لابد من المساواة مع الصحف الخاصة والحزبية، وإسقاط ديونها أيضا، قائلا: "ملكية الدولة للصحف القومية مش فى صالح حد ولا حتى الدولة". كسر الاحتكار ورأى مصطفى شفيق مدير عام تحرير جريدة الوفد، أن أهم أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو تنظيم الإصدارات والطباعة وكسر احتكار الطباعة والتوزيع فى السوق، وكيفية إلزام المؤسسات الخاصة بالطباعة والتوزيع باحترام تعاقداتها مع المؤسسات الصحفية خاصة التى لها تاريخ مهنى فى التعامل معها. فى السياق ذاته أكد يحيى قلاش، على أن الحفاظ على حريات الصحافة، التى تم اكتسابها من الدستور، سيكون من أولويات عمل اللجنة، وعدم إتاحة الفرصة لترزية القوانين، أن المعركة الحاسمة لهم إنهاء أى تربص بالجماعة الصحفية، وإبطال تشريعات حسنى مبارك، التى خرجت لتكبيل الحرية، وعدم إتاحة فرصة التعبير، وأيضا سالبة للحريات بشكل عام، بالإضافة إلى ضبط العملية الإعلامية خاصة أن الإخطار أصبح وسيلة إصدار الصحف، وبالتالى ستزداد الأعداد، والإصدارات الصحفية، وبالتالى تحتاج إلى ضبط الأوضاع. سيطرة الناصريين من جانبه أكدت الكاتبة الصحفية سحر ضياء الدين، ضرورة عدم إتاحة الفرصة لأى تيار بعينه، على المجلس الأعلى للإعلام، خاصة فى ظل سعى تيار بعينه خلال هذه المرحلة للترتيب لهذا الأمر، فى إشارة منها للتيار الناصرى، وهو ما عقب عليه قلاش بقوله: "نحن نؤمن بالاستقلالية الكاملة وحريصين على أن يكون هذا المجلس فى طريقة اختيار أعضائه وعملهم يتم بشكل مستقل دون أى سيطرة مثل مجلس الشورى فى عهد صفوت الشريف"، مؤكدا على أن الجماعة الصحفية لن تسمح بأى تأثير لون سياسي عليها بشكل عام، مؤكدا على ضرورة التواصل بين مختلف أبناء المهنة للوصول إلى أفضل المقترحات الخاصة بالمجلس الأعلى وهيئاته، دون أى سيطرة من الدولة أو من تيارات سياسية، مؤكدا على أن الوفد صاحب تاريخ طويل فى مواجهة الاستبداد بكل صوره وأشكاله.
