أكد خبراء القانون انه من الصعب محاكمة الرئيس المعزول «مبارك» سياسياً بعد فوات الأوان فالرئيس ارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب المصري وكان من المفترض أن يتم اللجوء لإنشاء محاكم ثورية وتقديم كافة المستندات لمحاكمته وإدانته علي أفعاله. وطالبوا بضرورة وضع قانون للفساد السياسي حتي يتسني محاسبة المسئول عن فساده. الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أكد ان القيادة السياسية إذا أرادت إصدار قانون العدالة الانتقالية فمن الممكن محاكمة «مبارك» سياسياً، فهذا القانون يحاكم النظام بمجمله طبقاً للشواهد العامة وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال مجلس النواب القادم فالدستور الحالي ألزم المشرع في المادة رقم 236 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاكمة النظامين السابق والأسبق وبدون هذا القانون لا يجوز محاكمة الرئيس «مبارك» علي جرائمه لعدم وجود نصوص قانونية تحاكمه علي الفساد السياسي. أما محمد زارع، المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي فيقول: كنا نستطيع أن نحاكم «مبارك» محاكمة سياسية وتتم إدانته بكل ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب المصري لكننا مع الأسف لا توجد لدينا إرادة سياسية لتلك المحاكمة، فالرئيس المعزول ارتكب العديد من الجرائم وكان من الممكن تقديم الأدلة والمستندات علي ذلك لكن بدون الإرادة لا أتوقع أن تتم محاكمته سياسياً. أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بالوفد يقول: من الممكن محاكمة «مبارك» سياسياً من خلال محاكمة شعبية تتكون من شخصيات عامة أو قضاة سابقين وتجري أمامهم المحاكمة كإجراء سياسي وليست دعوة ونحن لا نملك الاعتراض علي الحكم لأن الحكم دائماً هو عنوان الحقيقة لكنه يقبل الطعن ويمكن للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني الطعن في الحكم. أما الدكتور الشافعي بشير، الفقيه الدستوري فيتذكر قبل أن تبدأ المحاكمة الجنائية للرئيس «مبارك» حينما طالبنا كثيراً بأن تكون المحاكمة التي يمكن أن تطرح فيها سلبيات 30 عاماً من حكم «مبارك» وأخطائه محاكمة سياسية، وقد أصدرت محكمة الجنايات الحكم بالبراءة نظراً لما لديها من أدلة ومستندات فقانون الاجراءات الجنائية ينص علي أن القاضي يصدر الحكم بمقتضي ما تستقر إليه عقيدته ولا يتأثر بأي مؤسسات أخري وقد ثبت من المحاكمة أن الشرطة لم تقدم الأدلة المطلوبة وهنا لا يمكن محاكمة «مبارك» سياسياً فقد فات الأوان فكان من المفترض أن تتم محاكمته بمجرد عزله من الحكم أي في عهد الحكومة التي تلت سقوط نظامه، كما كان بإمكان قادة الثورة إنشاء محاكمة ثورية لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم لكنهم مع الأسف تجاوزوا الأمر لكن الحكم ليس باتاً وإنما سيعرض علي محكمة النقض التي يمكنها مراجعة حيثيات الحكم.
