مفاجأة.. الدستور يعيد مبارك إلي قفص المحاكمة بعد انتخاب مجلس النواب خيبة الأمل وضياع حلم القصاص للشهداء هما العنوانان ألأبرز في دفتر الحالة المصرية منذ أول أمس، وتحديدا بعد حكم البراءة الذي قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في حق الرئيس المعزول محمد حسني مبارك، ووزير داخليته وكبارمعاونيه.. لوغاريتم قتل الثوار الذي استعصي حله حتي الآن يتصدر المشهد المصري الساخط علي 30 عاما من حكم المخلوع ..بدأت في 1981 وانتهت في 11فبراير 2011 ،رحلة من الألم والمعاناة والفساد المركب حفلت بكل صنوف امتهان المواطنين وتعذيبهم والنيل من كرامتهم والانتقاص من آدميتهم..وانتهت الرحلة بقتل ثوار يناير الذين انتظرت أسرهم تاريخ 29نوفمبر حتي تسمع حكما يشفي غليلهم في قتلة أبنائهم.. فضلا عن فاتورة «طويلة عريضة» من تداعيات نكسة الفساد المباركي الذي امتد ل30عاماً. الشارع يبحث عن بادرة أمل تعيد الحق لأصحابه، ولاتسوغ فكاك المخلوع وحاشيته من جرائم لاتخفي علي القاصي والداني، ويبحث عن بدائل حلول تتيح القصاص لدماء الشهداء واستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة علي مدار اكثر من 30 عاما.. واكدت الاحزاب علي ضرورة الاتجاه إلي المحاكمات السياسية وسرعة استصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمعاقبة مبارك ورموزه. ..فهل المحاكمة السياسية هي الحل ،وهل تنص المادة 241من الدستور علي إعادة مبارك لقفص المحاكمة ، حتي لا يتم قيد جريمة قتل المتظاهرين وجرائم 3عقود «ضد مجهول «..»الأخبار» تجيب علي السؤال في هذا التحقيق.. مسار العزل السياسي، والخاص بعقوبات استثنائية أو محاكمة ثورية لم يفلح الإخوان في سلوكه بعد تربعهم علي أغلبية مجلس الشعب في أعقاب الثورة..لاسيما ان القوانين المصرية لاتحوي نصا يجرم إفساد الحياة السياسية..وكان في إطار هذه الاجتهادات مرسوم قانون الغدر الذي اصدره المجلس العسكري، ثم حاول برلمان الإخوان اصداره ، ولم يفلح فالتجأ إلي أن ينص في تعديلات مباشرة الحقوق السياسية علي عزل قيادات الحزب الوطني..وبالفعل صدر قانون العزل السياسي عن مجلس الشعب الإخواني في 21 أبريل 2012 بعد ان اقترحه النائب عصام سلطان عضو المجلس.، وبعدها تسبب طعن الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي في 2012 علي قانون العزل في الحكم بعدم دستوريته ووقف العمل به وإلغائه..ثم نص دستور الإخوان في مادته رقم 232 علي منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح الانتخابات الرئاسية والتشريعية ل10سنوات من تاريخ العمل بالدستور الذي أسقطته ثورة 30يوينو. العدالة الانتقالية وهناك مسار ثانٍ لإعادة إدانة ومحاكمة مبارك ربما لم ينتبه إليه أحد وهو نص المادة 241 من الدستور المصري الحالي والتي نصت علي أن «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية ، تعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية. وهي مفاجأة قد تعيد مبارك إلي قفص المحاكمة مرة أخري بعد انتخاب مجلس النواب..ومدي واقعية هذا الطرح يجيب عنه ممثلو الأحزاب والقوي السياسية في السطور القادمة. إعادة المحاكمة في البداية أكد طارق الخولي مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة أن حيثيات الحكم تؤدي إلي أن مبارك تم تبرئته إجرائيا وليس جنائيا، وأن الحل حالياً لإعادة محاكمة مبارك وإثبات التهم السياسية علي مدار ثلاثين عاما من عهد حكمه الفاسد..قال الخولي :لدينا الان ثلاثة سبل لإعادة المحاكمة ،وهي طعن النائب العام علي الحكم خلال 60 يوماً ،أو محاكمة مبارك وأعوانه بقانون إفساد الحياة السياسية أو الغدر سابقا.. الذي أصدره المجلس العسكري.، الحل الثالث هو محاكمته من خلال قانون العدالة الانتقالية.. الذي سيصدر لزاما من البرلمان القادم.. تطبيقا للمادة 241 من الدستور. وتابع الخولي : أما إخوان الشيطان وأتباعهم من المتأسلمين.. فلا تصطادوا في الماء العكر.. فمبارك حليفكم القديم. إدانة سياسية من جانبه أكد محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك ورموز نظامه في محاكمة القرن..سوف يعيد إلينا وجوهاً قديمة لتطل علي الساحة السياسية من جديد ؛وخاصة مع إقتراب إنتخابات مجلس النواب وعلي الشعب أن يكون منتبها لذلك. أوضح السادات أن مبارك وإن تمت تبرئته جنائيا فهو مدان سياسيا لذا يجب علي رموز نظامه والتابعين لهم آلا يستفزوا الشعب ويحفظوا ماء وجههم ويبتعدوا عن العمل السياسي بعد ما عاناه الشعب علي أيديهم لسنوات طويلة.،ودعا السادات الرئيس السيسي لإجراء مصالحة عاجلة مع الشباب والقوي الثورية الغاضبة من الحكم. من جانبه اكد د.عبدالله المغازي استاذ القانون الدستوري ان مبارك كان يجب ان يحاسب بموجب قوانين العداله الانتقالية فور اندلاع ثورة 25 يناير، لكن ثورتي 25 يناير و30 يونيو اختارو الطريق الاصعب وهو محاكمة النظامين جنائيا وليس سياسا. واستبعد المغازي ان يقوم مجلس النواب القادم بتفعيل قانون العدالة الانتقالية بموجب المادة 241 من الدستور مرجعا ذلك إلي توقعاتة بأن يستحوذ اعضاء الحزب الوطني علي المجلس وبالتالي لن يطالبوا بتفعيل قوانين العدالة الانتقالية لمحاسبة النظام الاسبق كما ان هناك قاعدة دستورية فحواها انه لا يجوز ان يتم محاسبة شخص علي جرم مرتين. تأجيل الانفجار قال السفير معصوم مرزوق مسئول ملف العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي ان هناك واجبا غائبا منذ قيام ثورة 25 يناير وتجددها في 30 يونيو، وهي الحقيقة التي تم النص عليها من خلال المادة 241 في الدستور وهي المادة التي تلزم مجلس النواب باصدار قانون العدالة الانتقالية، والتي تتيح تقديم مبارك ورموز نظامه إلي محاكمة سياسية وقانونية، لمحاسبتهم علي فساد أكثر من 30 عاما وحتي اليوم. ، مشيرا إلي ان الرئيس عليه ان يمارس سلطاته من خلال اصدار قرار بقانون للعدالة الانتقالية ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ، وان تستعين وزارة العدالة الإنتقالية بكافة التقارير التي خرجت عن لجان تقصي الحقائق للاحداث التي وقعت منذ 25 يناير وحتي الان بالاضافة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تكشف فساد مبارك ونظامه.وشدد مرزوق علي ان ما حدث امس الاول من حصول مبارك ورجاله علي البراءة يؤجل الانفجار ولكنه حتما سيحدث. أكد د. عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطي» علي تقديره الكامل لأحكام القضاء، داعيا رئاسة الجمهورية في الوقت ذاته لإيلاء حقوق أهالي الشهداء والمصابين الأولوية خلال الفترة المقبلة. ودعا السادات جميع الأحزاب والقوي السياسية لاحتواء الشباب الغاضب، عبر حملات مكثفة من التوعية بأهمية سيادة دولة القانون واحترام الدستور وأحكام القضاء. انتقد محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار مطالبات البعض خلال الوقت الراهن بضرورة المحاكمة السياسية للرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، قائلا : المحاكمة السياسيه لمبارك ونظامه ضرورة، ولكن فات الآوان عليها.. وارجع العلايلي – في تصريحات خاصة له أمس - السبب وراء صعوبة اجراء محاكمة مبارك ونظامه سياسيا إلي عدم وجود الآليات اللازمة لاجرائها، مشددا علي ان الشعب المصري اصدر حكمه علي مبارك. فيما أكد د.سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ان هناك العديد من الجرائم التي ارتكبها نظام مبارك في حق الشعب المصري، والتي لابد من محاسبته ونظامه عليها، مشددا علي ضرورة الانتقال من مرحلة ما قبل الثورة والبدء في مرحلة ثورية جديدة بترجمة مواد الدستور الجديد إلي سلسلة من القوانين ومحاسبة النظام الاسبق بناء علي القوانين الجديدة. وقال نائب رئيس الحزب ان الثورة لم تستكمل مسارها بعد، والقوانين الحالية ناتجة عن حزب سابق، اعلن الشعب المصري رفضه لسياساته، مشيرا إلي ان محاكمة مبارك سياسيا لن تتم الا بترجمة مواد الدستور إلي قوانين فاعلة.
