تضمن تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق فى الأحداث التى واكبت ثورة 30 يونيو، أن أحداث الحرس الجمهورى، بدأ التجمع فيها يوم 5 يوليو، وحتى فجر 8 يوليو، حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة العدوية إلى منشأه عسكرية، تضم معسرات وقيادات دار الحرس الجمهورى لاقتحامها، وإخراج الرئيس المعزول محمد مرسى. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الشورى، حيث تضمن التقرير أن قوات الأمن حذرت المعتصمين، بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة وأخبرتهم أن الرئيس الأسبق غير موجود فيها، ولكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم إلى السلك الشائك لمحاول الاقتحام فتعاملت معهم القوات، وسقط 5 قتلى وأصيب عدد آخر. وتابع التقرير: "عقب ذلك افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية وقطعوا الطريق وأغلقوا المبانى الحكومية، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا الأهالى فى المنطقة المقيمين فيها والعاملين فيها، وفى فجر يوم 8 يوليو2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاة فى الشارع بدأ الطرق على أعمده الإنارة، وهى إشارة للحشد، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه للمنشأة العسكرية فى محاولة منهم لاقتحامها، وأطلقوا النار على قوات الأمن كما ألقوا بالزجاجات الحارقة على أسطح المبانى المجاورة فردت عليهم قوات الأمن بإطلاق النار. ولفت التقرير إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وفاة 2 من قوات الأمن، وإصابة 42 آخرين، وتوفى من المتجمعين 59 فردا وأصيب 435 شخصا، فيما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية مختلفة الأعيرة، حيث أكد التقرير أنه من المعلوم للكافة أن الاقتراب للمنشآت العسكرية في مصر ممنوع ومن ثم كانت محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، تشكل اعتداء خطيرا وتوفر المسوغ القانوني للدفاع عنها، أخذا في الاعتبار أن الاعتداء وقع على منشأة عسكرية داخل العاصمة.