اصدرت هيئة قناة السويس صباح اليوم بيانا صحفيا اكدت فيه تعدى نادى الصيد ببورسعيد على اراضي مملوكة لادارة القناة بمدينة بورسعيد وسيطرته على موقع استراتيجي تتابع منه على أعمال حركة السفن فى مدخل القناة الشمالي. واتهم البيان القائمين على ادارة النادي بالاستيلاء على الارض واقامة المنشأت الخاصة به عليها غصباً دون سند من القانون. وقال البيان الذي حصلت بوابة الوفد الالكترونية على نسخة منه "انه أحتراماً للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدنى كلى بورسعيد ، وتواصل النزاع إلى أن أستقر أمام محكمة النقض حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنه 65 ق فى 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس ، غير أن النادى على أثر هذا الحكم قام متعمداً بإزالة منشأته القديمة ، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع أهداراً لحكم محكمة النقض مما أضطر الهيئة لإثبات سوء نيه هذا النادى فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنه 2007 أدارى الشرق فى 9/6/2007 لإلزامه بعدم أقامة أية منشأت عليها وفى حالة أصراره على الاستمرار فى أقامتها لن يستحق أى مقابل ، عنها وأحتراماً للقانون ، وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنه 2007 مدنى كلى بورسعيد – لطرد نادى الصيد ببورسعيد من أرضها ، وإلزامه بتسليمها خاليه من أيه أشغالات وبجلسة 22/2/2011 حكمت المحكمة بطرد النادى من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالى رقم 324 لسنه 52ق.م كما رفض الإشكال المقام من النادى فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنه 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادى بعد أن إستبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الهيئة . واختتم البيان " انه ليس من العدل أو المنطق القول بان استطالة أمد النزاع يكسب النادى حقاً على أرض الهيئة بإعتبار انه شغلها – تعدياً – طول فترة اللجوء للقضاء بل هو أمر يحسب للهيئة التى احترمت إجراءات القانون كما أن المصلحة فى إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن فى مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة تعلو على أية مصلحة أخرى ".
