بورسعيد- شيماء عبده: بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية في القضية رقم 324 لسنة 52 ق.م، بجلسة 22 فبراير 2011 بطرد نادي الصيد فرع بورسعيد من قطعة أرض تعود ملكيتها لهيئة قناة السويس، حصلت «التحرير» على مجموعة من المستندات تكشف الدعاوى المرفوعة من هيئة القناة ضد نادي الصيد، وأحقية القناة في تلك الأرض. البداية عندنا قامت هيئة قناة السويس برفع دعوى قضائية برقم 324 لسنة 52 ق.م، ضد نادي الصيد فرع بورسعيد، يتهمه فيها بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له، دون وجه حق، وإقامة منشآت عليها. كشفت المستندات عن حكم محكمة استئناف الإسماعيلية في القضية، الصادر لصالح هيئة قناة السويس، والخاص بطرد نادي الصيد فرع بورسعيد من قطعة أرض تعود ملكيتها للهيئة، وتسليمها خالية من أي إشغالات وكذلك المذكرات والمحاضر والمعاينات الخاصة بالقضية. وتبين المستندات، رفع دعوة ضد النادي من هيئة القناة، بدعوى تعدي النادي الأرض، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض، التي قضت في 15 مارس 2007 أن الأرض محل النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس، إلا أن النادي أزال منشآته القديمة وأقام عليها منشآت جديدة، ما اضطر الهيئة إلى تحرير محضر إثبات حالة (رقم 1857 لسنة 2007) بقسم شرطة الشرق، لإلزام النادي عدم بناء أي منشآت على قطعة الأرض موضوع الدعوى. وفي هذا الإطار، قال رئيس الإدارة القانونية لهيئة قناة السويس ببورسعيد المستشار أشرف حجاج، إن النادي تعد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس، وأقام عليها المنشأت الخاصة به دون سند من القانون، وهذا بالرغم من علمه بأنها أملاك تابعة للقناة، منوهًا أنه احترامًا للقانون بادرت إدارة الهيئة إلى حماية حقها في ملكية الأرض بإقامة دعوى قضائية رقم 184 لسنة 1989 مدني كلي بورسعيد. وأكد مدير الإدارة القانونية، أن النزاع تواصل إلى أن استقر أمام محكمة النقض -أعلى محكمة في البلاد- حيث قضت في 15/3/2007، بأن أرض النزاع ملك هيئة قناة السويس، غير أن النادي على إثر هذا الحكم، قام متعمدًا بإزالة منشآتة القديمة، وإقامة منشأت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع، إهدارًا لحكم القضاء الصادر من محكمة النقض، مما اضطر الهيئة لإثبات سوء النية في الاستيلاء على أراضيها بتحرير محضر إثبات حالة رقم 1857 لسنة 2007 إداري الشرق، في 9/6/2007 لإلزامه بعدم إقامة أية منشأت عليها. وأشار حجاج، أنه احترامًا للقانون وأحكام القضاء، أقامت الهيئة الدعوة رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد، لطرد نادي الصيد ببورسعيد من أراضيها، وإلزامها بتسليمها خالية من أي منشأت، مضيفًا، أنه بجلسة 22/2/2011 حكمت المحكمة بطرد النادي لسوء نيته، وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاسئتناف العالي رقم324 لسنة 52 ق.م، ورفض الإشكال المقام من النادي في تنفيذ الحكم رقم 163 لسنة 2013 ميناء بورسعيد، وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار في التنفيذ وتغريم النادي بعد أن استبان للمحكمة، أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئة. كما أصدرت هيئة قناة السويس ببورسعيد، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ الحكم الصادر باسترداد أرضها المعتدى عليها من نادي الصيد ببورسعيد، والذي تم توضيح فيها كل ما جاء سابقًا من أحقيتهم في النادي والدعاوى القضائية التي تم رفعها لتملكم من الأرض. وأشار البيان، أنه يحسب للهيئة احترامها طوال فترة النزاع لإجراءات القانون، مؤكدًا أن المصلحة العامة تقضي إقامة مقر للسيطرة على حركة السفن في مدخل مدينة بورسعيد على الأرض، لخدمة أغراض القناة، التي تعلوا على أي مصلحة أخرى.
