تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات. الدعوى حملت رقم حملت رقم 768 لسنة 68 وقررت المحكمة نظر هذا الدعوى اليوم بعد أن وضعت هيئة المفوضين بالمحكمة الرأي القانوني، وطالبت من المحكمة إصدارحكم قضائى بتأييد الطلبات التى أوردها طارق محمود بصحيفة الدعوى بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه . وقالت الدعوى أن هشام جنينة يعد أحد القيادات الهامة في جماعة الإخوان وإنه سخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة تنظيم الإخوان خلال فترة تولي مرسي وأنه أصدر قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز بالإضافة إلى ارتكابه أخطاء فادحة مثل تسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات الدولة لمنظمات وجهات خارجية . كما أنه أحد رموز تيار الاستقلال الإخواني وأقحم الجهاز في أمور سياسية. وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.