تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولي غدا الثلاثاء الدعوي التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي تطالب بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات والتي حملت رقم 768 لسنة 68. وذلك بعد أن أوضعت هيئة المفوضين الرأي القانوني بالمحكمة والذي يؤكد الطلبات التي أوردها طارق محمود بصحيفة الدعوي بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه. وأكد طارق محمود أن هشام جنينة يعد أحد القيادات الهامة في جماعة الإخوان وأنه سخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة تنظيم الإخوان خلال فترة تولي مرسي وأنه أصدر قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز بالإضافة الي إرتكابه أخطاء فادحة مثل تسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات الدولة لمنظمات وجهات خارجية. كما أنه أحد رموز تيار الاستقلال الإخواني وأقحم الجهاز في أمور سياسية وأكدت صحيفة الدعوي أن 'جنينة' تستر علي ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلي وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.
