أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قدرة الجهاز الأمنى ومحددات نجاح أداءه يقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضاره بأمن المجتمع وأمان مواطنيه، مشددًا على أن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أي سلوك إجرامى يشكل تهديدا لأمن المجتمع. وشدد أن الأمن والاستقرار هو الهدف الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية لتحقيقه؛ لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم السبت مع مديرى إدارات البحث الجنائى، ومفتشى قطاعات الأمن الوطنى والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية. وأكد الوزير على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في جميع المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى، والقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم وترسيخ فكرة التعامل مع المخالفين بالقانون، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون، ووجه وزير الداخلية بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءا من أسلوب العمل اليومى لكافة أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدا على ضرورة أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يحتذى به سلوكًا وأخلاقًا. وأضاف الوزير على أن دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواءً في مجال العمل التنفيذى أو رصد الواقع الإنضباطى وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني، مشددًا على أهمية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور. وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف الوجود الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكدًا على ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها المجتمع مؤخرًا ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وأهمية وضرورة متابعة وتنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع الحالة الأمنية بالبلاد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الجريمة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم. وفى نهاية الاجتماع أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية مجددًا على رفع درجة التأمين لكافة المنشآت الشرطية والتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي محاولة لتعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الإنفلات، مشيرًا إلى أن الأمن رسالة ومسئولية وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية هو الضمانه لعودة الاستقرار والقضاء على جميع مظاهر الجريمة. من جانبهم أكد الحاضرون إصرارهم وعزمهم مواصلة الجهود والتضحيات في جميع المجالات الأمنية تحقيقا لأمن الوطن وحماية مقدراته وتنفيذ خارطة طريقه المستقبلية.
