أعربت الأممالمتحدة قلقها إزاء التطورات الأخيرة في قضية سهير الباتع، ضحية ختان الإناث التي توفيت في يونيو عام 2013 في مصر، نتيجة لإجراء هذه العملية بشكل غير قانوني. حفظت محكمة الجنح في أجا بمحافظة الدقهلية القضية اليوم، وذلك بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم.
وفقا للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2008، خضعت 91٪ على الأقل من النساء المصريات بين سن 15-49 لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يعرف ب"ختان الإناث".
كانت هذه المحاكمة الأولى من نوعها منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث، قبل ست سنوات، في عام 2008.
ومنعت التسوية المحكمة من البت بشأن ذنب الجاني، فالتشريع الحالي لا يتضمن فصلا يمنع مثل هذه التسوية، مما أسفر عن إسقاط التهم. يصادف اليوم الذكرى 25 لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، وإن الأولى ملتزمة بحماية حقوق جميع الفتيات والنساء، بما في ذلك ضد ممارسة ختان الإناث.
ولا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو امرأة، والتقاليد التي تهين وتذل وتجرح هي انتهاكات لحقوق الإنسان يجب التصدي لها بحزم إلى أن تنتهي. والأممالمتحدة تحث على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة.