أعرب المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، عن عميق القلق، إزاء التطورات الأخيرة في قضية سهير الباتع، ضحية ختان الإناث، التي توفيت في يونيو عام 2013، نتيجة لإجراء هذه العملية عليها بشكل غير قانوني. وقال في بيان له،:" لقد حفظت محكمة الجنح في حي أجا بمحافظة الدقهلية القضية، وذلك بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم. وأوضح أنه وفقا للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2008، خضعت 91٪ على الأقل من النساء المصريات بين سن 15-49 لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يعرف ب"ختان الإناث"،وأن هذه القضية كانت المحاكمة الأولى من نوعها منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث، قبل ست سنوات، في عام 2008. وتابع البيان لقد منعت التسوية المحكمة من البت بشأن ذنب الجاني، فالتشريع الحالي لا يتضمن فصلًا يمنع مثل هذه التسوية، مما أسفر عن إسقاط التهم. واختتم البيان بالتأكيد علي أن الأممالمتحدة، تحث على مراجعة التشريعات الحالية، لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة.