أكد هشام رامز حافظ البنك المركزي المصري إصدار قرارات قريبا لضرب السوق السوداء للدولار، مشيرا إلي أن القرارات لن تكون «بوليسية» وإنما فنية ومتبعة علي مستوي العالم. اعترف «رامز» علي هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية ببيروت بوجود خلل في السوق المصري فيما يخص الدولار، مشيرا إلي ان اغلب موارد الدولار تذهب خارج القطاع المصرفي (السوق الرسمي) مما يخلق مشاكل في سوق النقد. وأوضح أن المصدرين لا يلتزمو ببيع حصيلتهم الدولارية للبنوك مطالبا وزير التجارة والصناعة بضرورة ربط دعم الصادرات ببيع الدولار داخل البنوك. وأشار إلي ان السوق المصري لا يعاني من مشكلة في توفير الدولار بدليل ارتفاع حجم الواردات إلي 60 مليار دولار يتم معظمها من خارج الجهاز المصرفي. وأكد هشام رامز أن عائدات قناة السويس في موعدها بالبنوك المصرية خصما من حساب الهيئة لدي البنك المركزي موضحا أن الشهادات لم تؤثر علي ودائع البنوك والتي ارتفعت بنحو 53 مليار جنيه خلال شهري سبتمبر واكتوبر في حين أن ما جاء من داخل الجهاز المصرفي لشراء الشهادات بلغ 37 مليار جنيه، بما يعني أن الودائع ارتفعت بنحو 16 مليار جنيه فوق هذا الرقم إلي جانب أن ما جاء من خارج الجهاز المصرفي بلغ 27 مليار جنيه وهو ما يشير إلي أن هناك أموالاً كثيرة خارج الجهاز المصرفي في القطاع غير الرسمي. وطالب الحكومة بالعمل علي جذب القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. كان اتحاد المصارف العربية قد منح جائزة «الرؤية القيادة» لمحافظ البنك المركزي المصري لدورة في ضبط السياسة النقدية، وشهادات قناة السويس. وأعلن محافظ البنك المركزي أنه سيتم خلال اسبوعين تمكين البنوك المصرية من فتح فروع صغيرة وسوف يتم تخصيص 2 مليون جنيه من رأس المال للفروع خارج القاهرة و5 ملايين للفروع بالقاهرة، مقارنة ب20 مليون جنيه للفروع الكبري. وأشار إلي أنه سيتم رفع سقف تمويل اسكان محدودي الدخل من 400 الف إلي 500 الف جنيه خلال الفترة القادمة، وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. وأشار إلي ان مصر في حاجة إلي الاستثمار الاجنبي مشيرا إلي ان التنمية لن تحدث بالمدخرات المصرية فقط مطالبا بضرورة العمل علي تشجيع الاستثمار الاجنبي بما يراعي مصالح المستثمر ومصالح مصر، والعمل بشفافية وقوانين واضحة للاستثمار. وقال محافظ البنك المركزي «إن البنك المركزي ليس له توجه سياسي، ولا يفرق بين مصري وآخر، ويعمل بشكل فني بحت وهو ما جعل المؤسسات الدولية تثق في قرارات البنك المركزي موضحا أن صندوق النقد الدولي أشاد برفع الفائدة 1% رغم ان هناك الكثير من داخل مصر اعترض علي رفع الفائدة. وأشار إلي أن هناك بعض الطلبات للمستوردين لدي البنوك لم تنفذ، مشيرا إلي ان هناك تعليمات للبنوك بوضع أوليات لتوفير الدولار منها استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة ان جميع موارد الدولار لا تذهب للسوق الرسمي وإنما يتم بيعها خارج السوق، لهذا لا تستطيع البنوك تلبية جميع احتياجات المستوردين. وألمح إلي أن آلية العطاءات حققت هدفها خاصة أنها حافظة علي الاحتياطي الاجنبي، في اصعب الظروف التي مرت بها مصر، كما أنها مكنت من ضبط سوق الصرف وعدم حدوث أي انفلات بها، ولم نتأخر في اي التزام علي مصر. ودعا «رامز» إلي تعاون المصريين مع البنك المركزي للقضاء علي السوق السوداء للدولار من خلال بيع الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصرية مشيرا إلي أن أي عميل يبيع الدولار في البنوك المصرية سوف يكون له الأولوية للحصول علي الدولار عندما يحتاج إليه. موضحا أن موارد الدولار موجودة وفي تزايد والمهم ان تدخل البنوك، ومطالبا بتعاون المصريين خلال الفترة الحالية ببيع الدولار داخل البنوك. وألمح إلي ان غلق شركات الصرافة يأتي بعد إنذار الشركة اكثر من مرة نتيجة لمخالفات حقيقية، ويتم إعطاء فرصة أكثر من مرة وفي الخمسة شهور الاخيرة كان هناك أكثر من مخالفة ولم نغلق، وفي النهاية قررنا غلقها.
