عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد اجتماعاً برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، بمقر وزارة التعليم العالي، حيث تم استعراض التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذي يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي، إضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية، والجامعات الخاصة والأهلية، وقانون المعاهد العليا، والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية. أشار الوزير – خلال الاجتماع - إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالٍ يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً أن استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واستثمارها. استعرضت اللجنة الموقف الحالى للدراسات السابقة فى قانون التعليم العالى؛ حيث وافقت على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظرا للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة، سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة. كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة، سواء أعضاء هيئة التدريس، أو معاونيهم، أو العاملين بالجامعات، أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالي سيتم الإعلان عنه قريباً. ضمت اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتور أحمد عبدالكريم سلامة، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، ومجدي أحمد صالح، أمين عام جامعة المنصورة السابق.
