تواصل اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للجامعات، لوضع قانون جديد للتعليم العالى، عملها برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، للانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية والفنية لوضع قانون عصرى يواكب التطورات التى يشهدها العالم، وما يجب أن تكون عليه الجامعة، وعلاقتها بالمجتمع والقطاعات الخدمية، إلى جانب إعطاء أهمية لدورها فى البحث العلمى، بالإضافة إلى أهمية العاملين فى الجامعات والطلاب، كما سيتم وضع باب كامل بالقانون خاص بالمستشفيات الجامعية. وأكد رئيس جامعه المنصورة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تشكيل لجنة عليا لوضع القانون، إلى جانب عدد كبير من اللجان الفرعية والفنية بالجامعات، لمناقشة المقترحات الخاصة بالقانون، وما يتضمنه من ملف مالى وطلابى والجودة والبحث العلمى والتعاون الدولى والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من ملفات تخص التعليم العالى، للنهوض بالجامعات، قائلا "آن الأوان أن يكون التعليم العالى فى مصر، أحد الروافد التى تغذى العالم فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا"، ما يتطلب وضعا تشريعيا جيدا يحكم التعليم العالى خلال المرحلة القادمة. وأوضح "عبد الخالق" أن القانون الحالى يكبل الجامعات عن لعب دورها الحقيقى، إلى جانب القرارات المتضاربة والمختلفة، ما أدى لهذا المستوى العلمى المتردى والبحثى للجامعات والتعليم العالى بأكمله، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتضمن التركيز على الاستقلال الإدارى والأكاديمى والمالى للجامعات، وضرورة الاعتماد على الموارد الداخلية، مشددا على عقد اجتماع للجنة العليا المكلفة بوضع القانون مع اللجان الفرعية فى نهاية الأسبوع المقبل، بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آخر ما توصلت إليه اللجان من مقترحات حول القانون. يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش فى اجتماعه الأخير المقترحات المقدمة بشأن إدخال تعديلات وإضافات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بإضافة بعض المواد الخاصة بتحديد مسئوليات واختصاصات نواب رؤساء الجامعات، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقرر إحالة المقترحات إلى اللجنة المشكلة، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، لوضع قانون جديد للتعليم العالى.
