تقدمت لجنة الوفد العامة بالإسماعيلية ظهر اليوم، ببلاغ للمحامي العام ضد أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، بشخصه وبصفته، واتهمته بالفعل الفاضح المخل بالحياء ردًا على واقعة مقطع فيديو للقصاص يتضمن حركة غير لائقة بأصابعه وجهها للمواطنين في معرض حديثه لهم في مؤتمر جماهيري عام لخدمة المواطنين بقرية أبو سلطان . وقال أشرف العاصي المحامي ورئيس لجنة الوفد إن البلاغ تم تقديمه ظهر اليوم وأنه استند في بلاغه لنص الدستور في المادة ( 174 ) والتي جاء فيها ( يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى الجنائية عليهم أو الاستمرار فيها ) كما استند إلى نص المواد ( 171 ، 278 من قانون العقوبات ) بتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ اللازم قانونا ضده حسبما يسفر عنه التحقيقات وقبول الادعاء مدنيا من الشاكى بصفته قبل المشكو فى حقه بمبلغ ( 10001 جنيه ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وأكد العاصي أعضاء الحزب بصفتهم من أبناء الإسماعيلية أصابهم ضرر جسيم كمجنى عليهم من جراء تلك الجريمة التى يؤثمها القانون صراحة بموجب نصوص قانون العقوبات وتستنكرها نصوص الدستور المصرى الجديد بالمادة (51) منه والتى نصت على أن ( الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ) وقد نصت المادة ( 278 عقوبات ) على أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه. وجاءت في مذكرة البلاغ والذي حصلت الوفد على نسخة منه "انه بتاريخ 11/11/2014 وبدائرة قرية أبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية ، قام المشكو فى حقه اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، إبان لقائه بمؤتمر جماهيرى عام لخدمة المواطنين بقرية أبو سلطان ، واستعرض فيه خطة الاستثمار بالقرية المطلة على البحيرات المرة ، وبدأ المشكو فى حقه حواره مع جمهور الحاضرين غاضبا فى حديثه وأشاح بيده أكثر من مرة بحركة غير لائقة وهو يقول ( كل مواطن يزرب أربع أو خمس عيال وعايز الدولة تساعده طب منين ما تبص لنفسك الأول) ( أصبح عدد السكان بقدر سكان خمس دول أوروبية، “نجيب لكم منين فلوس، ما كل واحد يبص لنفسه. وجاء بالمذكرة "أن تلك الواقعة والتي تم وصفها بالشنعاء أساءت لجماهير شعب الإسماعيلية ونالت من كرامتهم ومكانتهم ووطنيتهم وسخرية جمهور المصريين من شعب الإسماعيلية لعدم الثأر لكرامتهم وسكوتهم وتدنى رد فعلهم على ذلك الفعل الموجه لهم اكتفاءً بالشجب والاستنكار فى صمت مهين لا يليق بمكانة وعظمة هذا الشعب الأبى والمدينة الباسلة ،"وقال " إن المشكو فى حقه بذلك يكون قد أساء إلى شعب الإسماعيلية بإشارة فاضحة لا يجرؤ أن يقوم بها شخص مسئول في وجه شرفاء هذا الوطن من أبناء الإسماعيلية ، كما نال هذا الشعب أضرارا معنوية بالغة القدر والمهانة من جراء هذا الفعل الفاضح العلني. وتابع " أن الغرض منه هو صيانة الجمهور من أن يقع نظره على فعل مغاير للآداب العامة، تقتضى الأخلاق والحياء العام التستر على ارتكابه سواء كان الفعل فى ذاته مشروعا أم غير مشروع معاقبا عليه أو غير معاقب عليه ولما كان الحياء العام أمرا اعتباريا يختلف باختلاف الأوساط ودرجة الحضارة فكان على القاضى أن يقدر كل حالة حسب ظروفها وملابساتها، وليس هناك أسوأ من هذه الحالة التى ارتكبت الجريمة فى ساحتها وهى لقاء جماهيرى عام بين محافظ الإقليم وجماهير وأهالى قرية أبو سلطان ومركز فايد، فى حضور حشد من رجال الصحافة والإعلام. وقد توافرت أركان هذه الجريمة ( الفعل الفاضح المخل بالحياء ) فى حق المشكو فى حقه، والذى استوجب القانون لها ثلاثة أركان، أولهما / الفعل المادى المخل بالحياء ويدخل فى هذا الفعل المادى الإشارات المغايرة للحياء، وهو ما توفر فى حق المشكو فى حقه من تعمد الإشارة بإصبعه الأوسط ليده اليمنى معاصرة للفظ ( تزرب ) بما يؤكد توافر اللفظ مع مدلول الفعل الفاحش وثانيهما وقوع ذلك الفعل فى العلن، وتعد العلانية هى الركن المميز لهذه الجريمة ويعتبر الفعل علنيا متى رآه أو أمكن أن يراه أناس يمكن أن يخدش هذا الفعل حياءهم أو إحساسهم الأدبى أو الذى يرتكب فى مكان عام بطبيعته، وهو ما توافر أيضا وفقا لنص المادة ( 171 من قانون العقوبات ) ثالثهما / خطأ الجانى وهو الركن الأدبى للجريمة والتى اشترط القانون أن يكون الجانى قد قصد الإخلال بالحياء العام ولو لمجرد الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط فى الاستتار وكل ما يدل على تعمد الاستهتار بالآداب العامة وقد توافر هذا الركن الثالث أيضا فى حق المشكو فى حقه على نحو ما هو ثابت من الفيديو الموثق للجريمة وما تنجم عنه التحقيقات القضائية.
