أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، دعوى سحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها، على أن يتم إيداع التقرير بجلسة 4 يناير. واختصمت دعوى قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وقالت الدعوى أن الرئيس الأسبق محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، لافتا إلى أن مرسى منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومى وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.