يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة غدا الخميس لمناقشة آليات العدالة الانتقالية كمدخل لمحاسبة رموز النظام السابق على جرائمهم في حق الشعب المصري، وذلك بمناسبة زيارة بعثة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتقييم عملية العدالة الجنائية والمحاكمات عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وتستهدف المناقشة بحث مدى حاجة مصر في المرحلة الراهنة إلى تطبيق قوانين استثنائية مثل قانون الغدر، من أجل محاسبة رموز النظام السابق، أو حاجتها إلى إنشاء آلية قضائية خاصة على غرار دول أخرى مرت بظروف شبيهة للحالة المصرية تكون مهمتها جمع الأدلة وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها بناء على مبادئ القانون الجنائي المصري، والقانون الدولي بالإضافة إلي فرض العقوبات الملائمة على المسئولين عن تلك الانتهاكات. ويشارك فى الندوة المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض، وماريكا وإيردا مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمسئول القانوني في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، ومؤلفة كتاب حول جمع الأدلة في القانون الجنائي الدولي، ونيك كومجيان وهو محام دولي في مجال المحاكمات الجنائية الدولية والمحلية عن جرائم حقوق الإنسان، وحاليا أحد المدعين العموميين في محكمة حقوق الإنسان في كمبوديا والتي شكلت باتفاقية بين حكومة كمبوديا والأمم المتحدة، خلال عامي 2005 و2006.
