عبّر رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ما يدعم ارتفاع معدلات النمو إطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى سيكون لها مردود إيجابي. لفت الى ميزة نسبية للاقتصاد المصرى وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسه (90 مليون مستهلك) وهى امور محفزة اذا ما اضيف لها ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادى وبصفة خاصة البدء فى معالجة الخلل الهيكلى فى الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه. قال خلال اللقاء، الذى عقدته جمعية رجال الاعمال المصريين للتوعية بدور البورصة المصرية كوسيلة لتمويل الشركات المصرية من خلال قاعدة ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصريين والأجانب أن ما يحدث فى الأسواق المالية العالمية يأتى فى إطار نمط عمل الاسواق التى تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة لأخرى، والتراجعات الأخيرة كانت رد فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمى بوتيرة اقل من المتوقع، لافتا إلى أنها المرة الثالثة التى يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام المقبل، مما كان له تأثير سلبى على الأسواق العالمية فى أمريكا وأوروبا والخليج وبالتالى السوق المصرية. وأشارت البورصة، فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم استعراض أهمية قيد الشركات فى البورصة المصرية وما تتضمنه من وجود تقييم عادل للشركة وإتاحة استراتيجية افضل للنجاح، فضلاً عما توفره عملية القيد وما يرتبط بها من تطبيق لقواعد الحوكمة من تحسين للقيمة السوقية للشركة وحمايتها من الأزمات المستقبلية. وأكد عمران أن استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهرياً فى آلية العمل، حيث تعمل البورصة على اخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتى بالقيد بنفسها، حيث يقوم فريق العمل فى البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد فى البورصة، ولا نركز على القاهرة فقط بل نجوب مختلف محافظات الجمهورية. أضاف عمران أن البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال فى مصر لنشر المزيد من الوعى بدور البورصة، مؤكداً أن وجود سوق مال نشطة يسهم فى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 0.5-1%. من جانبه أكد ماجد شوقى، رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة ستعمل على إصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الاعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد فى البورصة، إضافة إلى عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها على الدخول فى سوق الأوراق المالية المصرية. أكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، على ضرورة إشراك رجال الاعمال فى القوانين التى يتم إصدارها، مشيرا إلى أن لجنة التشريعات ستعقد سلسلة من اللقاءات لإعداد رؤية رجال الأعمال فيما يتعلق بضرورة إصدار قانون الإفلاس وإعداد مقترحات حول المنظومة الضريبية ورأى رجال الأعمال فى تعديلات قواعد القيد فى البورصة. من جانبه أكد المهندس عمرو علوبة، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، على ضرورة عمل توعية فى مجتمع الاعمال حول سوق الأوراق المالية كأداة تمويل مرنة لتوسع الشركات، إضافة إلى تحفيز الشركات على الإدراج والتداول فى أسواق المال.
