قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الدعاوى المطالبة ببطلان قرار اللجنة الوزارية بخصخصة شركتى "دلتا الصناعية "إيديال" فى البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب"، و"القاهرة للزيوت والصابون"، وقفاً تعليقياً لحين الفصل فى مدى دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة من المحكمة الدستورية العليا. عقب صدور الحكم سادت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة من عمال شركة إيديال، الذين حضروا الجلسة مرددين "باطل.. باطل". أكد عبدالغفار مغاورى أن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، والخاص بتحصين عقود الدولة وبطلان نظرها أمام المحاكم. كانت الدعوى الأولى المتعلقة بشركة إيديال طالبت ببطلان قرار بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إدارتها السابقة والتحفظ على الأراضى، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال"، وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية. كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال)، وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال. يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء عن 53% وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين. كانت الدعوى الثانية التى أقامها عدد من اتحاد العاملين المساهمين بشركة القاهرة للزيوت التى حملت رقم 20271 لسنة 66 قضائية واختصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. أشارت الدعوى إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية التى رصدت إهدار 3 ملايين جنيه فى صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال، الذى يمتلك 10 فى المائة من أسهمها، الذى حصل على بضائع لم يحددها التعاقد الرسمى الذى فضحه الجهاز المركزى للمحاسبات.
