قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، فتح باب المرافعة في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف بيع أسهم شركة "دلتا الصناعية - إيديال" في البورصة المصرية لصالح شركة "أوليمبيك جروب" لجلسة الأول من سبتمبر لحين الفصل في الطعن على القانون الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتحصين عقود الدولة. وطالب مقيمو الدعاوى وهم عدد من العاملين بالشركة بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إدارتها السابقة والتحفظ على الأراضي، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال"، وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية. كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجباري بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال)، وذلك في إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال. يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 في إطار برامج الخصخصة، وتم شرائها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء عن 53% وتم بيع 15% في طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.