الخبير الاقتصادي د/ فخرى الفقى مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا

المعزول ضحك على الشعب بميزانية كاذبة المشروعات التي دشنها السيسي قاطرة تنمية للاقتصاد المصري

- أقترح عمل استفتاء لأخذ رأي المصريين حول هوية الاقتصاد المصرى
- دول الخليج رصدت لمصر من 8 إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة
- المصريون ينظرون إلى رجل الأعمال باعتباره "حرامى"
أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد مدير البنك الدولى سابقاً، ووزير المالية بحكومة الوفد الموازية، أن المشروعات التى بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته بتدشينها، تُعد قاطرة تنمية للاقتصاد المصرى لدفعه إلى الأمام.
وأبدى الفقى خلال حواره مع "بوابة الوفد"، مخاوفه من أن تلتهم الزيادة السكانية العائد من وراء هذه المشاريع القومية، إن لم تستطع نسبة النمو مواكبة نسبة الزيادة السكانية.
ودعا مساعد مدير البنك الدولى سابقاً، إلى إجراء استفتاء لتحديد الهوية والفلسفة التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى، خشية تغييرها وفقاً لميول أى حكومة.
إلى نص الحوار:
- كيف ترى العائد على الاقتصاد المصرى من المشاريع القومية التى بدأ السيسي تدشينها؟
المشروعات العملاقة التى دشنتها مصر مؤخراً, فى بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, وحكومة المهندس إبراهيم محلب, أنظر إليها باعتبارها ثلاث قاطرات عملاقة, من المتوقع أن تدفع العربة الاقتصادية المصرية إلى الأمام.
وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار أن كل مشروع من هذه المشاريع الثلاث, ينطوى على عدد كبير من المشروعات, تتنوع ما بين مشروعات صناعية وسياحية ولوجستية وتجارية وعُمرانية ومشاريع البنية التحتية, وبعض المشاريع الخدمية, القادرة على جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وفى تصورى, أن تدشين مثل هذه المشروعات العملاقة, تعتبر شرطا ضروريا, حتى يعاود الاقتصاد المصرى نموه من جديد, لكنها ليست شرطاً كافياً لدفع الاقتصاد إلى الأمام.
والسؤال الذى يطرح نفسه: وما هو الشرط الكافى فى ظل وجود هذه المشروعات الثلاثة العملاقة؟ أنا كاقتصادى, أرى أنه من المهم أن المشروعات التى تتضمنها هذه القاطرات الثلاثة، والتى ستُعرض فى مؤتمر المانحين, المُزمع انعقاده مع بداية العام القادم, انطلاقاً من المبادرة التى أطلقها جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز, أن يتم الترويج لها خلال هذا المؤتمر, للحصول على التمويل اللازم لإتمامها, وهنا يهمنى أن يأتى ثلاثة أرباع هذا التمويل, فى إطار الاستثمار المباشر, سواء مصريا أو عربيا أو أجنبيا.
- ولكن البعض يتحدث عن أن مثل هذه التقارير تكون مُسيسة فى أغلب الأحيان, ولا تتحدث عن الواقع الفعلى لمناخ مزاولة أنشطة الأعمال فى بعض الدول..هل تتفق؟
أنا أدرك تماماً أن هذه المؤسسات يهيمن على صنع القرار بداخلها أكبر قوى اقتصادية, فهى ليست مؤسسات خيرية وأنا أدرك ذلك جيداً, ولكن ما يهمنى أن هذا هو الواقع, كما أن لدينا فى مصر الكثير من المؤشرات التى تدل على أننا بحاجة إلى إجراء تحسينات عديدة فى مناخ الاستثمار, فضلاً عن أن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى مزيد من الطمأنة لكى يستثمر أمواله فى مصر, فهذا التقرير يعطينا 10 مؤشرات, أهمها التسهيلات المُتاحة بخصوص إنشاء وتأسيس الشركات.
ومن المسائل الأخرى التى تثير تخوفات المستثمر من الاستثمار فى مصر بغض النظر عن جنسية هذا المستثمر, تلك المتعلقة بالهيكل الضريبى والشفافية وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب.
فهذه مسألة أُخرى تُحتم علينا إعادة النظر فى التشريع الضريبى والمنظومة الضريبية برمتها.
ومن المسائل الأخرى التى من شأنها جذب المستثمر إلى أى سوق, تنوع مصادر الطاقة ما بين تقليدية ومتجددة ونووية وغيرها, والتى بدورها تؤمن الطاقة للمشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى سهولة إجراءات التخارج, بمعنى عدم التعثر وسهولة ويسر الخروج من السوق وقتما أراد المستثمر, وكل ذلك يدخل فى إطار تحسين مناخ الاستثمار التى تعتمد عليها مؤشرات سهولة مزاولة نشاط الأعمال فى مصر.
- بالعودة للحديث عن مشروع تنمية محور قناة السويس..الرئيس كان قد أعلن خلال تدشينه للمشروع, أن التمويل مصري خالص, ولهذا طُرحت شهادات الاستثمار, فما الحاجة للاستثمارات العربية والأجنبية إذاً؟
التمويل المصرى الذى قصده الرئيس, يخص أعمال الحفر للمجرى الجديد, وتعميق المجرى الحالى بحيث يكون الغاطس 66 قدما, والتى من شأنها تقليل زمن انتظار السفن خارج المجرى الملاحى, وزيادة عدد السفن العابرة من خلال قناة السويس.
أما الاستثمار, فسيذهب لمشاريع محور القناة, التى تشمل إقامة مصانع تجميع سيارات ومصانع إلكترونيات وتوليد الطاقة المتجددة من الرياح وأشعة الشمس, وإقامة المشروعات السياحية مثل الفنادق وما يتعلق بها من مناطق ترفيهية للسفن العابرة, وتنفيذ عمليات التخزين والتموين وغيرها من الخدمات اللوجستية, وذلك فى إطار المخطط العام الذى وضعه التحالف الذى رسا عليه العطاء, كما يجب ألا ننسى أنه يجب على القطاع المصرفى أن يلعب دوراً تنموياً فى إقامة هذه المشروعات, يتمثل فى ضخ التمويلات اللازمة ومنح الائتمان وعدم التردد فى ذلك.
- هل لك أن ترصد لنا الانعكاسات المباشرة لهذه المشاريع العملاقة على المواطن المصرى؟
هناك خلل نطلق عليه كاقتصاديين "خلل ديموجرافى", و"ديموجرافى" تعنى العلاقة بين السكان والأرض, ومصر تُعانى من هذا الخلل, والذى يتمثل فى زيادة عدد السكان خلال الأربعين عاماً المنصرمة, إلى أكثر من الضعف على نفس المساحة الجغرافية دون توسع, وهذا أحد أسباب التكدس السكانى فى مصر, والذى يترتب عليه بعض المشاكل, منها على سبيل المثال: "أحد الأفراد لديه أسرة تتكون من 20 شخصا, يعملون جميعهم فى "قيراط" أرض زراعية يمتلكه هذا الفرد, فى حين أن "القيراط" يستوعب عمالة فردين لا أكثر, وهنا إذا قمنا بقياس إنتاجية الثمانية عشر فرد الآخرين, سنكتشف أنها صفر, وهو ما يُعرف ب"البطالة المُقنعة", وتعنى أن ظاهر هؤلاء الأفراد يوحى بأنهم يعملون, ولكن إنتاجيتهم لا تساوى شيئا فى واقع الأمر".
وعقب انتهاء عمليات الحفر مباشرة, نستطيع أن نلمس العائد من وراء هذا المشروع, فمدة انتظار السفن ستقل من 11 ساعة إلى 3 ساعات, والتى ستزيد من جاذبية قناة السويس على خريطة الملاحة الدولية, وسينعكس ذلك بطبيعة الحال فى زيادة لا تقل عن 4% من حجم التجارة الدولية التى تمر عبر قناة السويس والتى تبلغ فى الوقت الحالى 10%, وزيادة لا تقل عن 5% من حجم تجارة الحاويات فى العالم التى تمر أيضا عبر قناة السويس, علماً بأن نسبتها تبلغ فى الوقت الراهن 20%, حيث ستتضاعف معها إيرادات قناة السويس التى سيتم تخصيص جزء منها لحاملى شهادات الاستثمار, حيث يستطيع أصحاب هذه الشهادات بعد 5 سنوات, الحصول على أموالهم كاملة بالإضافة إلى العائد السنوى من هذه الشهادات, ولا يجب أن ننسى العائد المعنوى من هذه الشهادات, التى ستصبح يوماً ما مصدر فخرا لحامليها, إذ سيتفاخرون يوماً ما أمام أبنائهم وأحفادهم بأنهم ساهموا فى تمويل حفر قناة موازية لقناة السويس الحالية.
وفيما يتعلق بالعائد على الأجل المتوسط والذى يخص تنمية محور قناة السويس, فبعد 6 شهور من الآن, سينتهى التحالف الذى رسا عليه عطاء تطوير محور قناة السويس وهو "دار الهندسة" وهى بالمناسة شركة سعودية لها مكتب فى مصر, وهى من الشركات والمكاتب الهندسية العملاقة, التى تأخذ على عاتقها وضع المخططات للمشاريع العملاقة, من وضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس, ويدخل ضمن اختصاصاتها تحديد الأماكن الصناعية والتجمعات السكانية وكل الأمور ذات الصلة بالمشروع, وبعد الانتهاء من عملية التخطيط فى شهر ديسمبر من العام الجارى, سنبدأ إجراءات قبول المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى 2015, ونشرُع معها فى خلق مركز عالمى تجارى .وصناعى ولوجستى وسياحى وعمرانى متكامل, والذى سيسهم بدوره فى خلق فرص عمل جديدة, منها مليون فرصة عمل دائمة وليست مؤقتة فى أول سنتين, وزيادة إيرادات قناة السويس بنسة أكثر مما تحصله الآن, فإذا كان الإيراد الحالى لقناة السويس يبلغ 5.5 مليار دولار, فبعد الانتهاء من حفر القناة الجديدة يمكن أن يصل الإيراد إلى 15.3 مليار دولار, إذ سيصب ذلك فى صالح الموازنة العامة للدولة, مما سيقلل من نسبة العجز, والعملة الصعبة التى ستذهب إلى البنك المركزى الذى يعتمد الموازنة العامة للدولة بالجنيه المصرى, ستزيد من حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى, ونتيجة لما سبق, سترتفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكى, إلى جانب أنها قيمة مُضافة تتمثل فى زيادة فى السلع والخدمات من الناتج المحلى الإجمالى, وسينعكس ذلك فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى, بما سيزيد من نصيب الفرد من الناتج القومى.
- وبم تفسر طرح شهادات استثمار بدلاً من الأسهم والسندات لتمويل حفر قناة السويس الجديدة بخلاف ما أعلن عنه الرئيس السيسي خلال تدشينه للمشروع؟
فى واقع الأمر, استبعاد الأسهم والسندات واستبدالها بشهادات استثمار, يعكس الكفاءة الكبيرة والدراية التامة باعتبارات الأمن القومى المصرى لدى المستشارين المحيطين بالرئيس السيسي، فهناك مراجعة أُجريت لقرار الرئيس بتمويل حفر الممر الملاحى الجديد عبر الأسهم والسندات, فعملية طرح الأسهم تتطلب إنشاء شركة مُساهمة تُطرح أسهمها للمصريين, وهو أمر لا يستقيم بإنشاء كيان خاص داخل هيئة عامة تُسمى "هيئة قناة السويس", وقد يقود هذا الأمر إلى بلبلة لا طائل من ورائها فى المُجتمع المصرى, فأعداء النمو والتقدم, قد يشيعون أن هذا الإجراء يعتبر أول خطوة نحو خصخصة قناة السويس.
ثانياً, الأسهم قد تُمكن أصحاب رأس المال من احتكار أسهم القناة, عبر شرائها من المواطنين البسطاء, ونجد فى نهاية المطاف أن أسهم القناة يحملها عدد محدود, بعد أن كان يحملها ملايين المصريين, والحكومة لا تستطيع منع المواطن المصرى من بيع أسهم القناة عند احتياجه لسيولة.
وعملية طرح الأسهم تُلزم الحكومة بالإجابة على كثير من التساؤلات, من بينها هل سيتم طرح هذه الأسهم فى البورصة وهل ستتعرض مؤشراتها إلى عمليتى الصعود والهبوط, وغيرها من المسائل التى يجب أن تكون واضحة حتى يقدم المواطن على شراء الأسهم.
كما أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية الناجمة عن عملية طرح الأسهم, فإذا افترضنا أن مواطنا مصريا لديه أسهم فى مشروع القناة الجديد قد وافته المنية, وهو متزوج من أجنبية, ففى هذه الحالة يجوز لزوجته أن يؤول إليها ملكية هذه الأسهم, الأمر الذى يخل بشرط تملك الأسهم وهو أن يكون للمصريين فقط, إلى جانب العديد من الإشكاليات التى نحن فى غنى عنها فى الوقت الراهن.
ولعل أبرز ما يُميز شهادات الاستثمار عن الأسهم, أن مخاطرها منعدمه إذا ما قورنت بالأسهم, التى تتعرض لعمليات الصعود والهبوط, فضلاً عن ضمان الفائدة العائدة من هذه الشهادات التى تبلغ 12% وهى أعلى عائدات فى السوق, كما أن الحكومة تعفى هذه الشهادات من فرض الضرائب على غرار الضرائب التى تُفرض على تعاملات البورصة, فهى عملية مؤمنة ومضمونة من الحكومة.
- برأيك..ما هو الفارق بين شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل قناة السويس الجديدة وصكوك الإخوان؟
الصكوك أداة تمويلية لا غبار عليها, لكنها لا تتناسب مع مشروع حفر القناة الجديدة, فالصك عبارة عن خلطة بين السهم والسند, فهو يعطى حامله حق الانتفاع من المشروع, وكنتيجة لعدم وضع الصكوك ضمن التشريعات الدولية المتعددة, بالرغم من أنها موجودة بالفعل فى أسواق المال العالمية, سنجد حاملى الصكوك ومن بينهم الأجانب, فى حال ظهرت أى بوادر تنبىء بتعارض مصالحهم مع مصالح الدولة المصرية, يعرقلون تطور وتقدم هذا المشروع بل إفشاله وهم متعمدون ذلك, وفى هذه الحالة سنكون عرضة للتحكيم الدولى, واستعداء الدول التى يحمل أى من مواطنيها هذه الصكوك, ولهذا أبدينا تخوفاتنا آنذاك من هذه الصكوك, ولذلك فقد صنع الرئيس عبدالفتاح السيسي خيراً بتمويل حفر القناة الجديدة بأموال مصرية بتعاقد ينتهى بعد 5 سنوات.
أما مشروعات تنمية محور قناة السويس التى سيتم إنشاؤها خلال الثمان سنوات القادمة, فيجب أن نعطى أولوية الاستثمار فيها للمستثمرين المصريين, ثم العرب والأجانب، بشرط تدقيق الشروط من أجل إعطائهم الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتهم عليها.
- البعض أبدى تخوفه من أن تلتهم الزيادة السكانية العائد من وراء هذه المشروعات..هل تنامت لديك نفس المخاوف؟
فى الواقع نعم, وهذا حدث بالفعل فى العديد من الدول, إذ لم تستطع نسبة النمو الاقتصادى مواكبة نسبة الزيادة السُكانية, فمعدل الزيادة السُكانية فى مصر طبقاً للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء, لا تقل عن 2%, وهو الفرق بين نسبة المواليد ونسبة الوفيات, وهنا ينبغى أن تكون نسبة النمو الاقتصادى فى السلع والخدمات ضعف معدل النمو السكانى أى على أقل تقدير 4% سنوياً, وبطرح 4% من 2% نحصل على 2% نطلق عليها معدل التحسن فى متوسط دخل الفرد, ويشترط توفر آلية تضمن توزيع هذا الفارق بعدالة, لحماية الطبقات الفقيرة والمُهمشة وهى ما تُعرف بشبكة الحماية الاجتماعية.
ولذلك أنا أتفهم ما أعلنه الرئيس السيسي بأنه فى صراع مع الزمن, فإذا لم تتخط نسبة النمو الاقتصادى نسبة النمو السُكانى بمراحل لن نجنى ثمار النمو, فوزارة التخطيط كانت قد أعلنت أن معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى هو 3.2%, فى حين أن معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتخط 2%, وهو ما يعنى أنها بالكاد تكفى إن لم تكن أقل من معدلات الزيادة السُكانية, ولذلك لم يلمس المواطن المصرى خلال هذه السنوات أى تحسن حقيقى, وإذا حققنا معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى فى يونيو القادم, سيصبح لدينا فارق يقدر ب 1.2% يمكن من خلاله تحسين متوسط دخل المواطن المصرى.
- السؤال الذى يطرح نفسه..هل لدينا استثمارات ب 420 مليار جنيه فى ظل تدشين المشروعات القومية الثلاث إلى جانب مشروعات البنية التحتية؟ وما هى المصادر التى نستطيع من خلالها توفير هذا المبلغ؟
هناك ثلاثة مصادر, أولاً مدخرات القطاع العائلى, ثانياً مدخرات قطاع الأعمال, ومدخرات هذين القطاعين دائما ما تكون بالموجب, أما ثالثاُ وهى المشكلة, مدخرات القطاع الحكومى, والتى دائماً ما تكون بالسالب بسبب عجز الموازنة, وزيادة نسبة مدخرات هذا القطاع تتطلب خفض نسبة العجز.
ومع خفض نسبة العجز من 12% إلى 10%, يبلغ إجمالى مدخرات هذه القطاعات 250 مليار جنيه, أى أقل ب 170 مليار جنيه من المبلغ المُراد استثماره, وهو ما يُمثل فجوة تمويلية.
- وكيف يُمكن سد هذه الفجوة التمويلية؟
الفجوة التمويلية يُمكن سدها عبر مصدرين, أولاً جذب المستثمرين العرب والأجانب, إذ من المتوقع إذا ما نجحنا فى جذبهم أن نغطى مبلغ 120 مليار جنيه من الفجوة التمويلية, أما المصدر الثانى الذى يمكن من خلاله الحصول على باقى مبلغ الفجوة التمويلية البالغ 50 مليار جنيه, فهو إما عبر الاقتراض من الأشقاء العرب أو من صندوق النقد الدولى, أو أخذ قروض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقى للتنمية والبنك الإسلامى بجدة, فجميعهم بنوك تمويلية وتعطى قروضا ميسرة تسدد على مدار 20 أو 30 وربما 40 سنة, بفائدة 1.5% وفترة سماح ما بين 5 إلى 10 سنوات, لكن كل ذلك يتوقف على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وفى الحقيقة الأشقاء العرب لم يبخلوا علينا حتى هذه اللحظة, وهذا ما لمسته خلال مشاركتى فى إحدى الوفود الشعبية لدولة الإمارات ومملكة البحرين, حيث قال لنا حكام هذين البلدين, أن وقوفهم إلى جانب مصر فى الوقت الراهن ليس سوى جزء ضئيل من رد جميل مصر, ولذلك أنا على يقين أن أشقاءنا الخليجيين على استعداد لتمويل ال 50 مليارا المتبقية لسد الفجوة التمويلية, ولا أذيع سراً عندما أقول أن دول الخليج رصدت من 8 إلى 10 مليارات دولار, لإرسالها إلى مصر فى الفترة القادمة.
وأدعو إلى ضرورة أن نحذو حذو أمريكا والصين واليابان والدول الأوروبية فى هذا الاتجاه, وأن نبدأ فى جذب المستثمرين والعمل على تغيير الصورة الذهنية عن رجال الأعمال, وهذه المهمة تقع على عاتق الصحف ووسائل الإعلام, فرجال الأعمال هم كلمة السر فى عدم ركوع مصر على قدميها خلال الأربع سنوات الماضية, وبغض النظر عن الأسماء المعروفة من رجال الأعمال, فى تصورى أن 95% منهم شرفاء.
- هل يمكن النظر إلى نماذج مثل الريان وأشرف السعد باعتبارهما مثالا على تفريط مصر فى رجال الأعمال؟
فى رأيى دخول سوق العمل تحت شعار "كن معنا لتستثمر حلالاً طيباً" يعتبر نوعاً من التجارة بالدين, عايز تقول لى إن الناس التانية الشغالة لا تستثمر حلالاً طيباً؟ هذه النماذج مشكلتها أنها لم تكن تخضع لرقابة الدولة ولم يكن لها تشريع خاص بها, ولما اتعمل التشريع فى 1987 أيام عاطف صدقى, قابلوه بالرفض لاستشعارهم أنه يتعارض مع مصالحهم, فهم لم يكونوا أبداً رجال أعمال.
بالإضافة إلى أنهم كانوا يحصلون على أموال الناس ويوظفونها فى النشاط التجارى سريع العائد, ولم يقيموا صناعات طويلة الأجل, أو أى صناعات يُمكن أن يعتمد عليها الاقتصاد المصرى, وانكشفوا عندما رفضوا الخضوع لتشريع يتعلق بتوظيف الأموال, حينها بدأت الناس تتكالب عليهم ليبدأ بذلك مسلسل سقوطهم الذى انتهى بهروبهم خارج البلاد, والدولة حاولت بشتى الطرق أن تعيد للناس أموالهم, فهى كانت تجربة قاسية أرهقت الاقتصاد المصرى نتيجة إقحام الدين فى العملية الاقتصادية.
- 240 مليار جنيه عجزا فى الموازنة العامة بما يمثل 14% من حجم الناتج المحلى الإجمالى.. هل تعتقد أن تُلقى هذه النسبة بظلال سلبية على المشاريع الجديدة التى تم تدشينها؟
هذه الإحصائية تخص عهد الرئيس المعزول محمد مرسى "اللى ضحك علينا", المفروض كان هو مخطط أن تكون نسبة العجز من الناتج المحلى الإجمالى 10% بواقع 180 مليار جنيه, إلا أن هذه النسبة قفزت إلى 14% بواقع 240 مليار جنيه, وهذا مؤشر على عدم الانضباط المالى, ما ينفعش إن وزير مالية يسيب الأمور كده تنفلت مالياً, ما أبقاش رابط الموازنة بعجز 180 مليار وألاقيهم فى نهاية الحساب الختامى 240 مليارا, كل دا مؤشر على عدم الانضباط المالى لفترة حكم تنظيم الإخوان.
- طبقاً للمادة "41" من الدستور الجديد, تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة.. هل ترى أن الدولة اتخذت أى خطوات فى هذا المنحى؟
بكل تأكيد, ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى خير مثال على ذلك, فالمستهدف من وراء هذا المشروع, جذب 34 مليون نسمة خلال الأربعين عاماً المقبلة, وخلال هذه المدة ألم تتساءل كم سيكون حجم الزيادة السكانية؟
فمتوسط الزيادة السنوية لعدد السكان 2 مليون نسمة, إذا سنجد بعد 40 سنة أن الزيادة السكانية وصلت إلى 80 مليون نسمة, والحكومة الحالية تأخذ هذه الزيادة فى اعتبارها, ولهذا خططت لجذب 34 مليون من حجم هذه الزيادة إلى الساحل الشمالى الغربى, بالإضافة إلى الأعداد الأخرى المتوقع جذبها إلى سيناء ومحور قناة السويس والصحراء الشرقية وتوشكى وسيناء, على أن يكون الحجم المُستهدف جذبه "الحجم الأمثل للسكان", فلا الأرض أكبر من السكان فلا يقدرون على تعميرها وتنميتها, ولا حجم السكان أكبر من الأرض مما يؤدى إلى تكدس سكانى ينجم عنه نفس المشاكل التى نعانى منها الآن.
و"الحجم الأمثل للسكان" يتم تطبيقه فى كثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا التى ينتشر سكانها على أراضيها مترامية الأطراف, وأعتقد أننا نقوم الآن بالتوفيق بين حجم السكان والموارد المُتاحة لاستغلالها أفضل استغلال, فالرئيس السيسي فى سباق مع الزمن.
- المادة رقم "27", والتى تنص على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع النمو وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر..هل ترى أن المشهد السياسى وتركيبة النظام الاقتصادى الحالى تنذر بتحقيق ما تضمنته هذه المادة؟
طبعاً بكل تأكيد, فهذه المادة نصت على أن الإقتصاد المصرى يهدف إلى تحقيق الرخاء, ولكن كيف؟ بطبيعة الحال عبر الزيادة فى حجم "الكعكة" أو التنمية المستدامة مع تحقيق العدالة الاجتماعية لضمان عدم حدوث اضطرابات اجتماعية تتوقف على إثرها حركة التنمية, وعملية التنمية تتطلب زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمى, لذا نصت إحدى مواد الدستور على تخصيص 10% من حجم الموازنة العامة لإنفاقها على هذه القطاعات, وتتدرج لتصل إلى لتصل إلى المستويات العالمية فى الإنفاق, ولهذا السبب بدأت الدولة فى زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة.
وتحديد هدف الاقتصاد فى الدستور أمر جيد, لكن بكل أسف لم يُعرف الدستور فلسفة وهوية الاقتصاد المصرى, وهل الاقتصاد يتجه نحو السوق الحر أو الاقتصاد الإسلامى أم الاشتراكى, لذا فعدم ذكر الفلسفة الاقتصادية التى يقوم عليها النظام, والاكتفاء بتحديد الهدف, يفتح الباب أمام تغيير هوية الاقتصاد المصرى إلى هوية اشتراكية إذا ما جاءت حكومة جديدة ذات ميول اشتراكية, وإلى إسلامية إذا ما جاءت حكومة إسلامية و"على كل لون يا باتيستا" لأن ذلك لا يتنافى مع الدستور.
فأنا أرى أنه كان يتوجب عند وضع الدستور, صياغة مادة تنص على أن مقومات الإقتصاد المصرى تعتمد على المبادرة الفردية ودور رائد للقطاع الخاص لتحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة, وتحديد هوية الإقتصاد سواء اقتصاد سوق حر أو اشتراكى أو إسلامى أو أياً ما يكون, وأنا لا أدرى إذا كان تم إغفال وضع مثل هذه المادة قبل أن نتحدث عن الهدف, وهل هذا الإغفال عن قصد أم لا.
لذا أقترح عمل استفتاء لأخذ رأى المصريين حول هوية الإقتصاد المصرى, وأرى أن المصريين يميلون إلى المبادرة الفردية, وهنا يتعين على الحكومة دعم المبادرة الفردية حتى تلتفت إلى مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع والأمن والعدالة الناجزة, وإنشاء بنية تحتية على أحدث طراز والعمل على توفير التعليم والخدمات الصحية لغير القادرين, وحماية البيئة والملكية الفكرية وتوفير مناخ استثمارى مناسب وجاذب.