أكد حزب الجيل الديمقراطى أن تقسيم الدوائر الفردية فيه إخلال واضح بالمساواة والتمثيل المتكافئ للسكان والناخبين، موضحاً أن بعض الدوائر يمثل فيها 18 ألف ناخب، نائب، ودائرة أخرى يمثل فيها 220 ألف ناخب، نائب، الأمر الذى يعد إخلالا جسيما بمبادئ الدستور. وأضاف الجيل فى بيان له اليوم، فى المحافظة الواحدة توجد دائرة يمثلها نائبان وعدد ناخبيها 175 ألف ناخب فى حين فى نفس المحافظة فى مركز آخر عدد ناخبيها أكثر من ضعف ناخبى الدائرة السابقة يمثلها أيضًا نائبان، الأمر الذى يصيب قانون التقسيم المقترح بعدم الدستورية. وقال الجيل أن التقسيم المقترح للقوائم لم يأت بجديد من حيث تقسيم الجمهورية إلى أربع قوائم قائمتان كبيرتان كل منهما 45 عضوا وأخريان صغيرتان كل منهما 15 عضوا فهذا التقسيم جاء فى قانون مجلس النواب ولم يتم تغييره قائلاً " كنا نتوقع تغييره والعودة إلى مشروع لجنة إعداد القانون الأول والخاص بتقسيم الجمهورية إلى ثمانية قطاعات بثماني قوائم كل منها 15 مقعدا لتفادى الاصطدام بالمبادئ الدستورية التى وضعتها المادة 4 والخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والمادة 102 من الدستور الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين". وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن اللجنة لم توضح لماذا تم تقسيم الجمهورية بهذا الشكل وما هو الأساس الذى تم عليه هذا التقسيم ولماذا قائمتان كبيرتان وأخريان صغيرتان، وماهى المصلحة التى تعود على البلاد من وراء هذا التقسيم الذى يضع البلاد فى مأزق حقيقى ويصيب القانون ومن ثم المجلس بعد انتخابه بعدم الدستورية، مؤكداً أن سياسة العناد والإصرار على وجهة نظر خاطئة لا تصلح فى ظل بناء مصر الجديدة. وأكد الشهابى أن عدم الدستورية تأتى بسبب عدم التكافؤ فى قوائم القاهرة ووسط الدلتا والصعيد مع قوائم شرق وغرب البلاد لمخالفتها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للمادة 4 من الدستور الخاصة بالمساوة وتكافؤ الفرص والمادة رقم 102من الدستور الخاصة بمبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات علاوة على أن فى تقسيم الدوائر الفردى يوجد اخلال واضح بالتقسيم المتكافئ للناخبين. وشدد الشهابى على أهمية التزام مشروع القانون بالقواعد الحاكمة التى وضعها الدستور.
