طالب المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة أسعار الأراضي بالنسبة للأرض التي تم تخصيصها بالفعل في مدينة بدر وأوصي بإعادة النظر في منظومة تخصيص الأراضي في المدن الجديدة، بحيث لا يكون تخصيص الأراضي قراراً خاصاً بزيادة إيرادات الدولة بغض النظر عن الأثر غير المباشر لرفع أسعار الأراضي علي عزوف المستثمرين عن إقامة المصانع. واقترح بأن يكون قرار تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة للمصانع، قراراً مشتركاً تشارك فيه وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان، مشدداً علي ضرورة أن يكون قرار التخصيص للأراضي مرتبطاً بدراسة أثر سعر الأراضي علي تشجيع المستثمرين علي إقامة مصانع تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في حل مشكلة البطالة. وقال: إن جمعية مستثمري بدر تلقت عدة استغاثات من صغار المستثمرين في مدينة بدر، يشكون فيها قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيادة أسعار أراضي المصانع، التي حصل عليها صغار المستثمرين العام الماضي، بنظام القرعة العلنية للمرة الثانية علي التوالي خلال عامين وبأثر رجعي، وأكد أنه وفقاً للشكوي التي تلقتها الجمعية، فإن هيئة المجتمعات العمرانية أخطرت جهاز مدينة بدر في شهر أغسطس الماضي، برفع أسعار أراضي القرعة العلنية التي تقل عن ألف متر، التي أجريت عام 2013 إلي 1060 جنيهاً للمتر. وأوضح أن هذه الواقعة تعد سابقة لم تحدث من قبل، حيث يتم رفع أسعار الأراضي بعد التخصيص للمرة الثانية علي التوالي، مضيفاً أنه تمت الزيادة الأولي عقب إجراء القرعة، عندما فوجئ المستثمرون الذين فازوا بأراضي القرعة بزيادة سعر الأرض من 300 جنيه «وهو السعر الذي كان معروضاً عند الطرح» إلي 715 جنيهاً بزيادة 415 جنيهاً، موضحاً أن الزيادة الثانية كانت منذ شهر تقريباً، عندما أخطرت الهيئة جهاز مدينة بدر برفع سعر الأراضي التي تقل عن ألف متر والمخصصة بالفعل من عام 2013 من 715 جنيهاً إلي 1060 جنيهاً للمتر، ولفت إلي أن هذا الأمر لا يعني أن أسعار الأراضي صغيرة المساحة في مدينة بدر ارتفعت خلال عامين بنحو 769 جنيهاً للمتر، بينما استمرت أسعار أراضي المساحات الكبيرة التي تزيد علي ألف متر بنفس أسعار الطرح بقيمة 535 جنيهاً للمتر. وكشف أنه وفقاً لهذه الشكاوي، فإن قرار زيادة أسعار الأراضي للمصانع الصغيرة بالمدينة خالف اللوائح والنظم المصرية، عندما طالب بزيادة الأسعار بأثر رجعي علي أراض تم تخصيصها للمستثمرين بنظام القرعة العلنية من عام 2013، لافتاً إلي أن المطالبة بزيادة أسعار الأراضي تخالف الاتجاه الحالي للدولة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن المطالبة بزيادة أسعار الأراضي اختصت بالأراضي ذات المساحات الصغيرة، دون المساحات الكبيرة، ما أدي إلي ظاهرة غير معتادة، وهي أن أسعار الأراضي للمساحات الصغيرة أصبحت ضعف أسعار الأراضي للمساحات الكبيرة.
